تلقت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (ايرا)، بكل ارتياح، يوم الأربعاء، الموافق16/09/2020 تمرير الحكومة الموريتانية لقانون التصريح للجمعيات المدنية. وإن سن وتطبيق هذا القانون يعتبر ركيزة أساسية لدولة القانون وشرط نفاذ لحرية التجمع والتنظيم وواجب المساهمة في الهم العام. فجمعية إيرا دفعت ثمن النضال من أجل هذا الحق الدستوري بالتضحيات الجسام من طرف مناضلاتها ومناضليها طيلة العشرية المنصرمة. فكان أُسود إيرا و لبُؤاتها يدخلون السجون ويعذبون ويسحلون ويشيطنون، ليس من أجل تشريع منظمتهم فحسب، بل من أجل إحقاق وإقرار هذا الحق لجميع الجمعيات الموريتانية دون انتقاء أو تمييز.
إن منظمة ايرا، قيادة و مناضلين ومناصرين، لتعبر عن تثمينها قرارَ الحكومة الذي هو مطلب عتيد لجميع الحقوقيين والديمقراطيين الموريتانيين والأجانب، كما تشيد بتوجه رئيس الجمهورية ووزيره الأول وأعضاء حكومته الى إحقاق الحق والوفاء بالعهد والمزيد من تكريس الديمقراطية ودولة القانون.
وعلى صعيد آخر، فقد حملت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" منذ انطلاقتها مشعل نصرة المظلومين، ومؤازرتهم، والوقوف معهم مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن حجم التحديات.
وقد دفعت ضريبة ذلك منذ نشأتها، حصارا، ومضايقة، وسجنا، واتهاما، غير أنها لم تتزحزح، وواصلت السير قدما على نفس النهج إلى اليوم.
إن مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية تعتبر أن واجب كل المظلومين والمضطهدين، والمهمشين، بل وكل الخيريين في كل زمان ومكان، هو التكاتف والتعاون، لرفع الظلم وإقامة العدل، وإنهاء كل مظاهر العنصرية، والمحسوبية، والزبونية، وضمان المساواة بين الجميع.
إننا، وانطلاقا من هذا المبدأ، نسقنا، وناضلنا مع كل المظلومين والمضطهدين في كل الدول والمناطق التي يوجد فيها ظلم أو تهميش، لأننا نعتبر أي ظلم، أو اضطهاد، أو عنصرية، تقع على أي فرد – أحرى شعب – في أي منطقة من العالم، يكون من واجب كل العالم أن يقف وقفة حقيقة مع ضحاياها حتى يتم إنصافهم.
وقد أوردنا هذه اللمحة من تاريخ الحركة الانعتاقية للتذكير بنضالاتنا من أجل العمل الجمعوي الحر الذي على أساسه يتم بناء دولة القانون، لكن أيضا للتذكير بموقفنا الثابت المناصر للشعب الفلسطيني، ضمن كل مكونات الشعب الموريتاني، حتى ينال حقوقه كاملة، ويقيم دولته على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف.
ويهمنا في ظل ما يجري الآن من لغط حول القضية الفلسطينية والتطبيع ان نعبر عما يلي:
1. دعمنا للشعب الفلسطيني، وتمسكنا بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أرضه المغتصبة، وهو ما ظل يمثل موقفنا الثابت في المحافل الحقوقية الدولية منذ نشأتنا.
2- إدانتنا للاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين، وقتلهم وتهجيرهم.
3-تأكيدنا على إجماع الشعب الموريتاني، وقواه الحية، أحزابا، ومنظمات، وشخصيات، على رفض التطبيع.
4. تشبثنا بوحدة الشعب الموريتاني في موقفه الداعم لهذه القضية، ودعوتنا لجعل هذا الإجماع ضد كل ظلم أو اضطهاد، أو عنصرية، أو تهميش.
4-دعمنا لموقف السلطات الوطنية الموريتانية المتمسك بإدانة الاحتلال والتنكيل بالفلسطينيين وبقطع العلاقات مع المحتل حتى يتم إنشاء الدولة الفلسطينية.
نواكشوط بتاريخ 17/09/2020
