الطائرة الجزائرية المحطمة: الطيارون طلبوا العودة بعد الإقلاع الشيخ محمد الحافظ النحوي يحاضر في السنغال عن "السياسة من المنظور الاسلامي" في ذكرى أغسطس المجيد.. أبرز اهتمامات الصحف الأوربية أغلى عشر صفقات في سوق انتقالات اللاعبين أوباما: لا أمن ولا عدالة في العالم من دون قارة أفريقية قوية السنغال: اختلاف حول تحديد يوم عيد الفطر ليبيا: كارثة تهدد طرابلس والدول الغربية تسحب رعاياها استمرار معاناة زبناء الموريتانية للطيران رسالة لمنظمي و لحضور مهرجان التمور بأطار

بيان من مبادرة مناصرة رجل الإعمال المعتقل سيدي محمد و لد ببانه

السبت 16-03-2013| 14:52

حرصا منا في المبادرة الوطنية علي انارة الرأي العام و اطلاعه علي
التطورات المتعلقة بهذه القضية و حيثياتها و التي شكلت سابقة خطيرة و غير
مسبوقة في تجاوز الانظمة القضائية و السعي الي ارباك العدالة و التشويش
المتعمد بقصد اعاقة التحقيق و التثبت القضائي الذي اوعزت به جهات في
السلطة التنفيذية الي النيابة و الادعاء العام بشكل ملفت و غير معهود في
مجريات التقاضي العادية حيث كانت النيابة و الادعاء العام يمثلان رأس
حربة في كل اجراءات التعسف التي تعرض لها رجل بدءا من الحبس التحكمي الذي
لا يستند الي أي اسس قانونية الي تحريف الادلة و الصاق التهم بالتزوير وغيره من الامور التي لا توجد اي بينة واحدة معتبرة عليها سوي السعي الي الاجحاف و الاضرار بهذا الرجل و سمعته لمصلحة جهات خارجية و داخلية ثبت للجميع فساد قصدها و سوء نيتها بما لا يدع مجالا للشك.

وعليه فإنه يسرنا ان نطلع الرأي العام الوطني و الجهات الحقوقية و الأحزاب السياسية والفاعلين الاجتماعيين ووسائل الإعلام ببعض التفاصيل التي جرت من خلال الحجج والبراهين التي رد بها رجل الاعمال علي الدعاوي الكيدية الباطلة و الملابسات التي رافقت هذه القضية و الادوار المشبوهة التي قامت بها بعض الشخصيات التي يتم وصفها بالمحترمة

وإليكم نص خطاب رجل الإعمال سيد محمد و لد ببانه

الحمد لله و حده و الصلاة و السلام علي من لنبي بعده و بعد ... بداية، فإني اعتبر ان توضيح هذه القضية مسألة من الأهمية بمكان لما يترتب علي ذلك من كشف لبعض الحقائق التي ستاسهم في معرفة جملة الملابسات والإجراءات التعسفية التي تعرضت لها، مما سيشكل مفتاحا قد يكون مساعدا لفك رموز هذه الحقبة التي تعيشها البلاد و التي تعتبر فترة حاسمة في تاربخها اذا لم يكن هناك تدارك من العقلاء و اهل الحكمة و الرشاد .. ذلك
انه من المعروف ان السلطة القضائية في كل الدول و الانظمة هي الضامن
الوحيد للاستقرار و الامن لما تمثله من بعد اخلاقي و نزاهة تضمن للجميع
تحقق اهم شرط في العقود الاجتماعية التي تقوم عليها الدول و المجتمعات وهو شرط العدالة و تحقيقها بين جميع المؤسسات و الافراد في المجتمع ...

والسلطة القضائية بوصفها تسجيدا لهذا المبدء السامي و المصيري لقيام
التجمعي الانساني بشكل حضاري لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون اداة
للضغوط في يد اي سلطة مهما كانت و مهما كان صاحبها، و يعرف السادة أهل
القانون أهمية هذه المسألة جيدا ، كما ان نصوص الوحي الكريم في محكم
الايات دالة بشكل قاطع علي أن الله سبحانه و تعلي خلق الكون و الخلائق
علي نظام الحق و العدل ، قال تعلي ؛ و السماء رفعها ووضع الميزان الا
تطغوا في الميزان و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان , صدق الله
العظيم ، كما أن من سنن الله في الكون أن غياب العدل و الحق سبب لازم في
حصول هزات اخلاقية و تدهور في الانظمة الاجتماعية يؤدي الي اندثارها و
تلاشيها ، سنة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلا و لن
تجد لسنة الله تحويلا ، و ذلك ما ندعو الله سبحانه و تعلي ان يجنب
بلدنا و مجتمعنا اي وضع او حال مشابه ، كما نسأله سبحانه ان يكون العدل
و الامان و السكينة راسخة و مستمرة في بلادنا و بلاد الملسمين بجاه محمد
و آله ..... سوي ؛ ان ما رافق قيام هذه الدعوي الكيدية ضدي من ملابسات
سأشرحها للرأي العام و سأترك الحكم عليها لاهل الشأن و الاختصاص مركزا
علي النقاط الاساسية التالية :

اولا : لا يخفي علي من له صلة بالشأن القانوني ان القضايا المالية و
النزاعات التجارية هي من اختصاص المحاكم المدنية و التجارية ، وقيام
النيابة و الادعاء العام بتصنيف ملف هذه القضية ضمن اختصاص القضاء
الجزائي هو مما يدعو الي الشك و الريبة في الدوافع التي تقف خلف ذلك
خصوصا مع فبركة بعض التهم من قبيل التزوير و التحايل و أمور اخري تعلم
النيابة قبل غيرها أنه لا توجد أي إثباتات عليها ، اللهم الا إذا كانت
بعض الاهداف التي اشرت لها سابقا في بعض الخطابات الاعلامية و التي تدخل
ضمن حملة التشويه المنظمة ضد سيدة محترمة و حرم لرئيس جمهورية سابق
تريد بعض الاطراف في السلطة التنفيذية الزج بها في امور لاصلة لها بها و
الاضرار بها و بسمعتها باستخدام ملابسات هذه القضية كذريعة لذلك ، و هنا
تكمن مفارقة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ضدي بسنتين نافذتين علي
ذمة هذه التهم المزيفة لهذا الغرض غير النزيه حيث كان الحكم حسب منطوقه
مستندا الي احكام المادة 376 من قانون العقوبات و التي تترتب أحكامها علي
الاثبات القضائي بالادلة المادية الامر الذي لم يحصل في حالتي ، فان اي
دليل اثبات واحد لتزوير مستند او وثيقة لم يقم عليه أي دليل حيث كانت كل
الاجراءات التي قامت بها النيابة تخالف بشكل صريح قوانين الاجراءات
الجزائية المعمول بها لدي المحاكم الموريتانية الامر الذي كان من المفروض
لو تم وضعه في الاعتبار أن يكون حكم المحكمة الجزائية قاضيا بتبرأتي بشكل
قاطع و نهائي و بما تنص عليه مجلة المرافعات الجزائية ، و هذا ما لم يحصل
بكل أسف , و عليه فقد اصبح من الواضح ان خلفيات التهم الموجهة و الحكم
الذي رتب عليها هو لدواع أخري كما أشرت له سابقا ...

ثانيا: قد يتصور البعض ان المائة ألف دولار التي حكم بها لصالح الطرف
المدعي آل هداف هي مسألة لها اساس او مستند و الحاصل أن هذه المسألة هي
من ضمن الامور الاكثر غرابة في هذه الدعوي الكيدية فكل مستندها هو صلح
عرفي لا مصداقية له قانونيا و تم خرقه من طرفه أكثر من مرة وكل ما في
الامر هو ان هذا الطرف آل هداف قام بابتزاز ساعدته فيه اطراف مرتبطة
بالسلطة العليا كانت تهدف منه للحصول علي بعض المال الذي و عدها به كذبا
و عندما تأكدت من كذبه سارعت الي توريطي بهذا الصلح و رضيت من الغنيمة
بالاياب كما يقول المثل و قد ساعدها في ذلك أحد المحامين المشهورين
بالخداع و التلاعب و استغل صفة الدفاع عني حيث كان احد أعضاء فريق الدفاع
عني فقام بالمآمرة علي و تو ثيق هذا الصلح خارج الاطر القانونية مستغلا
بعض الثغرات مما ساعده علي لعب دور الحصم و الحكم ، و لم يتحرج في تلك
الفترة ان يصف ما قام به بأنه محاولة لانقاذ سمعة شخصية محترمة مثل فلان
حسب زعمه و الذي اتحفظ علي ذكر اسمه لاحترام عامل السن ، كما قام باطلاق
كل وصف غير مناسب علي أنا ، و هنا أتساءل إذا كان الاستاذ محمدن و لد
اشدو يعتقد ان عنده الحق في ان يقوم بكل ما هو متحاح لانقاذ شخصية محترمة
حسب زعمه حتي و لو أدي ذلك الي التخلي عن موكله و عن أخلاقيات المهنة
التي يفاخر بها فإني اعتقد بأن عندي الحق تماما لان أقول له بأن اي و صف
بالاحترام من جهته لا يدعو الي الاعتزاز، كما أن اي وصف لي من جهته مهما
كان غير لائق فلن يدعوني الي القلق علي مصداقيتي في كل الاحوال ....
ان هذا الصلح الذي يعتبر الدليل الوحيد علي دعوي الطرف المدعي آل هداف لم
يكن ليتم لولا الادوار التي قامت بها هذه الاطراف و قد صرح هو بنفسه أكثر
من مرة أنه قام بدفع أموال لتلك الجهات بقصد سجني علي سبيل الابتزاز و هو
ما حصل بالفعل .... و انطلاقا من كل ما تقدم فإني أود التأكيد علي اني
سأقوم بالملاحقة القضائية لكل الاطراف التي ساهمت في توريطي بهذا الصلح
و ساهمت في تعريضي للاجراءات التعسفية التي تعرضت لها و ما لحق بي من
أضرار مادية و معنوية ...

و ليس خافيا أن ملا بسات هذا الصلح سلوكيات المدعو آل هداف التي كانت
سببا في خسارتي لبعض المكاسب جراء افساده لعقد بقيمة 32500000 دولار كان
من المفروض ان تزيد العمولة التي سأحصل عليها منه ما لا تقل 1200000
دولار تقريبا و التي يعتبر آل هداف مسؤولا عن خسارتي لها بالاضافة الي
مصاريف أخري تم صرفها لاتمام الصفقة و كل ذلك مثبت عندي بعقود قانونية
موثقة في المملكة المغربية الشقيقة .....

ثالثا ؛ انني اعتبر تسليط الضوء علي هذا القضية من الجوانب التي تم فيها
استخدام دور الادعاء العام و النيابة بحكم صلاحياتهم القانونية و التي
كان من المفترض ان لايتم استخدامها الا في ماهو مناسب و يحفظ للعدالة
هيبتها ، سيسمح للرأي العام بالاطلاع علي كثير من المفارقات المحزنة و
التي تجعل الرأي العام علي بصيرة بما يحاك من تصريف لهذه المرافق
العمومية و استخدام الصلاحيات الاعتبارية لخدمة الاغراض الشخصية و الذي
مع قيامهم به لا يتورعون عن الوعظ بخلافه و تسليطه كسيف علي رقاب
الجماهير بشكل أقرب الي الارهاب منه الي شيء آخر . و هنا لن أتكلم عن
قضايا كنت شاهدا عليها بحكم ما اطلعت عليه خلال فترتي في السجن و الذي
احتفظ بحقي كمواطن يحرص علي الصالح العام لبلده باطلاع السياسين و
الجهات الحقوقية عليه ، و لكني سأكتفي بما حصل معي ، فكيف يتأتي للنيابة
و الادعاء العام باتهامي بتهم لم يثبت عليها أي دليل و تجعل منها قضية
واحدة مع قضية لطرف آخر مدني لغرض ادانتي و سجني علي كل حال ألا يدعو هذا
الي الاشمئزاز ؟ أليس هذا مكشوفا و جليا و بأن ما يراد به ليس احقاق الحق
و اقامة العدل ...... و أخير فإني أود اشعار كل من ساهم في تعريضي لهذه
الاجراءات التي عرضتني لخسائر علي كل المستويات بأني سأتخد ضده اجراءات
التقاضي الكفيلة باسترجاع حقوقي و انصافي منه كائنا من كان ... و الله
حسبي و نعم الوكيل ، و العاقبة للمتقين و لا عدوان الا علي الظالمين.

سيدي محمد و لد ببانه

عودة للصفحة الرئيسية