رصاصة هزت الجمهورية على أعتاب السنة الجديدة صدف غريبة الذكرى العاشرة لرحيل حبيب

الصراع السياسى والثروة السمكية الوطنية فريق المناصرة يعد مقترح قانون حول مشاركة المرأة في صنع القرار تقرير مالي: ATTM خسرت 3 مليارات أوقية في 2011 بسبب سوء التسيير الرئيس عزيز ولعبة الأرقام

آن لسنوات الضياع أن تنتهي سحر وادان أنا ودمب والمداح برور إعتذار وطمأنة لمنتصر الزيات

".. فلنبحث إذن عن طريق نافذ آخر إلى الخلاص! طريق يكون من شأنـه أن ينـهض بنا، ويكفل تحقيق جملة من الأهداف، من أولوياتـها: محاربة الفساد، والعمل على الفصل بين السلطة والمال، ودعم خروج الجيش من قبضة جماعات الضغط الفاسدة وتخليه نـهائيا عن السلطة ليتفرغ لدوره الطبيعي، وإقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية مستقلة عن وصاية المال والجيش"

لقد ظل "خلاص" الوطن من غوائل حرب الصحراء وتيه العاشر من يوليو الهدف المنشود، منذ عقود، من طرف جميع الباكين والمتباكين: "المخلّصين" و"المنقذين" و"المصححين" الذين تداولوا السلطة أو اقتربوا من ساحتـها، مبشرين بنـهاية معاناة الوطن وعذاب ساكنتـه!

... ولكن الخلاص المنشود والموعود، ظل عصي المنال. بل إنـه - ولأسباب مّا، علينا أن نكتشفها لنتخطاها- ظل يبتعد شيئا فشيئا، كلما كانت الحاجة إليه أشد إلحاحا، والتضحيات في سبيله أجسم، والسعي في طلابـه أعظم.

والآن؟ الآن، وقد انصرمت ثلاثون سنة من التيه، والانحطاط، والمعاناة، دون أن تظهر في الأفق تباشير قرب الخروج من نفق التردي، فإن السؤال الصارخ في أعماقنا، والمرتسم على شفاهنا، لم يعد: متى يتحقق الخلاص؟ بل: كيف الخلاص من "الخلاص"؟ أي: كيف نطوي أوهام "الخلاص" التي ما فتئ يمنينا بـها - في غيابنا، والإصرار الدائم على تغييبنا - القابضون على السلطة والثروة منذ العاشر من يوليو، باسم الجيش تارة، وباسم الألاعيب "الديمقراطية" تارة أخرى؟ كيف يتسنى لنا أن نستعيد زمام المبادرة ونمسك مصيرنا بأيدينا، ونخلق الظروف التي من شأنـها أن تبنِيَ ميزان قوة يُمكِننا بموجبـه "فك الارتباط" بين السلطة والثروة، وإنـهاء تـهميش المواطن وهدر الوطن، وإشراك المجتمع في إدارة شؤونـه، دون أن نتسبب – طبعا - في حدوث هزات قد لا يحتملها جسمنا الاجتماعي الهش؟ خاصة أن جيشنا الوطني بدأ يستعيد عبر حركتي أغسطس 05 و08 شيئا من حريتـه، ليخرج عن وصاية بعض مجموعات الضغط المالية والقبلية والجهوية، التي ما تزال تحلم كلها باستعادة سيطرتـها الكلية عليه، وإلى أن تكون "فترة الريبة" هذه مؤقتة وعابرة، ووقتا ضائعا عديم الأثر من عمرنا السياسي والاجتماعي كـ"حلم گابون"( ). ولم يبق أمام قوى المجتمع الحية إلا العمل الجاد المعقد الهادف إلى تحقيق الوحدة الوطنية، والديمقراطية، بوصفهما ركيزتي البقاء والاستقرار والتنمية.

كيف الخلاص من "الخلاص"؟

توجد في ساحتنا الآن، طرائق شتى، يروج لها أتباعها، على أكثر من صعيد؛ إذ:

 يرى البعض منذ أمد، أن حجم الفساد والفوضى الذي وصلت إليه البلاد لا يمكن التعامل معه بجدية، والقضاء عليه، ما لم ينبر لذلك حاكم فرد ديكتاتوري صارم يعمل بالحق، وينزل الناس منازلهم، ويخاطب أهل البغي والغي باللغة التي يفهمونـها! ويروق هذا الطرح طبعا، لأولئك الذين يجدون في الأوضاع الاستثنائية مآرب أخرى؛ كما يروق – كذلك - للذين بلغ بـهم اليأس من إمكانية الإصلاح والحد من الطغيان والفساد، درجة أصبحوا معها - بعد فشل جميع الأسباب - مقتنعين بجدوى اللجوء إلى آخر الدواء: الكي!

 ويرى آخرون، وهم يتذرعون بمناقب الديمقراطية، وينبذون - لأسباب خاصة جدا لدى معظمهم - الانقلابات والحكم الفردي، أن "الصبر" على النموذج "الديمقراطي" الذي عرفناه - حتى لو أدى إلى كارثة - يمثل السبيل الأوحد الكفيل - على علاتـه الكثيرة، التي يعترفون ببعضها - بإخراجنا من دوامة الانقلابات، وتحقيق الهدف المنشود على مراحل! وذلك دون أن يستخلصوا العبر من تجربتنا الراهنة؛ فضلا عن استخلاصها من تجربة التسعينيات المريرة! وقد كانوا شهداء عليهما عن كثب! ويذهب "الهيام الديمقراطي" ببعض هؤلاء إلى التشبث بمطلب عودة ولد الشيخ عبد الله "المنتخب ديمقراطيا" إلى كرسي الرئاسة، والتبشير بـ"شرعية" مؤسسات "ديمقراطية" لا شرعية لها ولا وجود ولا معنى أصلا..

 في حين يضع آخرون نصب أعينـهم تحضير وتدبير انقلاب عسكري آخر! يعيد الأوضاع إلى سابق عهدها المنسجم مع مصالحهم وامتيازاتـهم؛ حتى ولو كان في ذلك خراب الوطن! ولا عجب في أن تستصحب هذا السعي شيع طفيلية لا يطيب لها عيش ما لم ترتضع خِلْف عسكري!

بيد أن الإلمام بواقع بلادنا يبين - بصورة لا لبس فيها - أن الفشل الذي واكب مسيرتنا كلها، كان مرده انتـهاج هذه الطرائق العقيمة!

• فالاستبداد، الذي يبشر بـه أصحاب الخيار الأول، كان وراء جنوحنا في مستنقع الصحراء، وعَجْزِنا عن بناء جبـهة وطنية واسعة تحمي مكاسبنا، ويجد فيها كل طيف نفسه. وهو – كذلك - الذي عزل النظام يومئذ، وجعله لقمة سائغة في متناول أعدائه. وهو أيضا وأيضا سبب فشل انقلاب السادس من إبريل 1979 على الانقلاب، وخراب نظام 12/12؛ والعامل الأساسي في فشل المرحلة الانتقالية، حين انفرد الحكام العسكريون الجدد بالقرار - في حضانة المفسدين - ليضعوا، في نـهاية أمدهم، مسخا خداجا بعد حمل قياسي دام تسعة عشر شهرا!

• ولم تؤد "ديمقراطية" الفساد التي عشناها سنة 92 وأعدنا إنتاجها سنة 07 (ويخشى أن نعيد اليوم إنتاجها من جديد في جو الوصاية على الشعب، وغياب الرقيب والحسيب على السلطة العسكرية القائمة) - والتي يدعي شرعيتـها دعاة الخيار الثاني - إلا إلى مزيد من الإفلاس والفشل الكارثي.

• أما الانقلابات من أجل الانقلابات، والاستيلاء الخاص على السلطة بالقوة والاحتفاظ بـها بالقوة، التي ينـهمك في تدبيرها اليوم مدمنوها المغامرون، فلن تزيد الوضع إلا تعقيدا وتدهورا، والجسم الاجتماعي إلا هشاشة، والجيش إلا تمزقا، وهي أصل البلاء وفصله على هذا المجتمع!

فلنبحث إذن عن طريق نافذ آخر إلى الخلاص! طريق يكون من شأنـه أن ينـهض بنا، ويكفل تحقيق جملة من الأهداف، من أولوياتـها: محاربة الفساد، والعمل على الفصل بين السلطة والمال، ودعم خروج الجيش من قبضة جماعات الضغط الفاسدة وتخليه نـهائيا عن السلطة ليتفرغ لدوره الطبيعي، وإقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية مستقلة عن وصاية المال والجيش.

ومن شبـه المؤكد بتاتا، أن معالم ذلك الطريق، لا تتحدد إلا بتوفر شرطين أساسيين هما:

 وحدة كافة القوى الوطنية المناهضة للفساد والاستبداد. وفي هذا الإطار يجب أن يدخل الجيش الوطني، بقيادة المجلس الأعلى للدولة، ومعظم فصائل المعارضة وجبـهة الدفاع عن الديمقراطية وغيرها من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية التي تؤمن بـهذه الأهداف وتعمل على تحقيقها. إذ بدون الحوار والوحدة الوطنية بين هذه المكونات المذكورة، سيظل أي كلام عن محاربة الفساد، وعن بناء دولة القانون المؤسساتية الحديثة، مجرد حبر على ورق، وحديثا معادا بلا مفاد.

 خروج الجيش من دائرة السلطة؛ ومن تأثير مجموعات الضغط.. والعمل على إعادة تنظيمه وتأهيله، كي يصبح جيشا جمهوريا قويا. ذلك أن الجيش، هو القوة الوحيدة القادرة على ضمان بقائنا اليوم، في غياب ما نحن في أمس حاجة إليه من إصلاح وديمقراطية ودولة مؤسسات عصرية، وأحزاب وطنية جدية وقوية، ومجتمع مدني صالح.

وبناء عليه، فإن كل من يعمل على إلغاء الجيش أو النيل منـه - وخاصة الآن - تحت أي سبب كان، إنما يسعى إلى إلغاء موريتانيا والقضاء على وجودها!

* * *

هل هي دعوة للثورة على الفساد والاستبداد؟ كلا! بل دعوة إلى الإصلاح والعدل، دعوة إلى وحدة وتكاتف قوى المجتمع ذات المصلحة في الإصلاح والتغيير الايجابي، من أجل عزل وتقليم أظافر أعتى المفسدين، وتجريدهم من السلطة، وإبعادهم عن الشأن العام، ووقف نزيف نـهب المال العام، واستباحة الدولة؛ والشروع الفوري، في العمل على تحقيق هدف الفصل بين السلطة والمال الذي لا يمكن الإصلاح والعدل بدونـه؛ وضمان سيادة مبدأ: من كان يريد حرث السلطة، وأبـهتـها، ومجدها، نزد له في حرثه، ونقطع كل علاقة بينـه وبين المال والأعمال، عملا بسنة الآباء المؤسسين للعهود الوطنية؛ والذين كانت لديهم مشاريع وطنية، كالمختار ولد داداه وجمال عبد الناصر والحبيب بورقيبة وسينغور.. وغيرهم ممن طلبوا العُلَى والسلطة في سبيل عزة ومجد الوطن؛ ومن كان يريد حرث الدنيا (المال والأعمال) نؤتـه منـها، وما له في السلطة من نصيب! ثم العمل كذلك، على إبعاد الجيش عن السلطة، وبناء دولة القانون والمؤسسات العصرية، التي سترسو وترسخ دعائمها، بقدر ما يتحقق الفصل بين السلطة والمال، وبين الجيش والسلطة!

من هي القوى الوطنية المعنية بـهذا الشأن؟

 إنـها معظم القوى السياسية الوطنية؛ أي جل الأحزاب والمنظمات التي كانت منضوية تحت لواء قوى التغيير - على علاتـها- والتي انفرط عقدها أثناء الفترة الانتقالية الأولى، فالتحق بعضها بالموالاة مهدرا فرصة التغيير السانحة النادرة، وبقي البعض الآخر في المعارضة، وينضوي جلها اليوم تحت لواء حزب التكتل والجبـهة المخترقين بقوة – كغيرهما - من طرف جماعات الضغط الفاسدة.

 وهي كذلك المجلس الأعلى للدولة، وكل المنضوين تحت شعارات مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح والبناء وجبر الأضرار الناجمة عن "الإرث الإنساني"، التي ينادي بـها الجنرال محمد ولد عبد العزيز؛ رغم اختلاف مشاربـهم وأهوائهم، ورغم ما يواكب تلك الدعوة من نواقص سنتحدث عنـها لاحقا.

قد يقول قائل: ما الذي يجمع بين هذه القوى المتصارعة التي استعصت على جميع الوسطاء، وكيف يمكن التقاؤها؟

وأقول جازما: إنما تجمع بينـها وحدة المصالح والهدف، ووحدة العدو المشترك، ووحدة المصير!

فلا تغرنكم التحالفات السياسية السطحية الحالية، فهي تحالفات غريبة ومؤقتة وغير طبيعية؛ ذلك أنـه، رغم ما لخلافات القوى الوطنية من أسباب، تتعلق بمفهوم بعضها للشرعية والديمقراطية ومدى وعيه أصلا، أو بما هو دون ذلك، كالمصالح الحزبية والفئوية والقبلية والشخصية التي تحول أحيانا بين المرء ونفسه، فإن سياسات الإصلاح ومحاربة الفساد والعناية بحياة المواطنين وحل معضلة "الإرث الإنساني" الشائكة وقطع العلاقات الآثمة المشينة مع إسرائيل وغيرها من المآثر التي تبناها المجلس الأعلى للدولة، هي من صلب برامج القوى السياسية المناوئة لحكم الجيش اليوم، وتشكل تعبيرا صادقا عن مطامح الشعب! وبالتالي فلن يطول الانقسام حولها إذا صدقت نيات مختلف أطراف النزاع.

فمن جهة، يستبعد أن يظل عتاة المفسدين يسيرون إلى ما لا نـهاية مطأطئي الرؤوس خلف المجلس الأعلى للدولة يرفعون راية الإصلاح الذي ينادي بالحد من جبروتـهم وطغيانـهم! ومن جهة أخرى، يستحيل أيضا أن تظل قوى المعارضة تتفرج على هذا الحراك الإيجابي وكأنـه لا يعنيها؛ وذلك بغض النظر عن مدى خلافاتـها مع الجيش وقادتـه.. أحرى أن تكون حجر عثرة في وجه الإصلاح مهما كان شكله ومصدره!

أنا لا أعتقد أن المشهد الذي عشناه منذ أيام، حين هبت نساء التكتل والجبـهة في مقدمة "الزاحفين" ضد الإصلاح - وكفى الله المفسدين القتال - سوف يتكرر مرة أخرى! وإذا كتب له أن يتكرر– خلافا لناموس المنطق والعقل - فسوف تدفع تلك القوى ثمنا باهظا لذلك؛ ذلك أنـها، ستجد نفسها في منأى عن المواطن الإنسان، الذي بدأ يعي بعض أبعاد الصراع الذي أصبح يشعر – ربما لأول مرة - أنـه يعنيه، لأنـه يدور حول مصالحه، ولن يقف محايدا، مهما كانت روابطه الحزبية والتنظيمية والاجتماعية.. ولذلك يخشى أن تجد تلك القوى نفسها في مؤخرة الركب بعدما كانت في مقدمتـه! أوليس من المحزن والغريب حقا أن يجد القوميون والإسلاميون والديمقراطيون والتكتل والنقابات والطلاب وغيرهم من القوى الحية أنفسهم فجأة - إذا لم ينتبـهوا - في خندق ظل يعمره منذ أمد بعيد تحالف المفسدين وأمريكا وإسرائيل، باسم "ديمقراطية" وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع؟!

إن الأيام المقبلة، مهما كانت نتائج صراع الإخوة الأعداء هذا، ستكون حبلى - لا محالة - بإعادة ترتيب أوراق المشهد السياسي الموريتاني وفق معايير موضوعية هي: من يقف مع الإصلاح على علاتـه - ضد الفساد المستشري وأسبابـه وحُماتـه، ومن يقف مع الفساد المستشري وأسبابـه وحماتـه ضد الإصلاح المتذبذب على علاتـه. وقد تختفي أسماء وعناوين كبيرة ومثيرة، ويحتد التمايز والاستقطاب.

نحن مقبلون على عهد جديد وحاسم، بقدر ما تتقن القوى الوطنية استغلاله في صالح القضية الوطنية. لن يعود سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم كما يريد البعض - ربما بحسن نية - وهذا أمر يلبي رغبة الشعب الذي لا يريد عودة الرجل. وقد لا يصبح أحمد ولد داداه رئيسا للبلاد في الأمد القريب، كما يرغب ويريد الشعب. وهذا نصر كبير لقوى الفساد التي حاربت الرجل حربا لا هوادة فيها، واصطفت خلف منافسه بالأمس، وخلف الجنرال اليوم، لا حبا فيهما؛ بل بغضا للرجل الذي يعتقدون – صوابا أو خطأ - أنـه عازم، وقادر، على وضع حد نـهائي للفساد بصيغة الجمع، وعلى إنـهاء الجمع بين "الأختين" (اللتين حرّم الجمع بينـهما أخ له من قبل): السلطة والمال. ومع ذلك، فإن هذا الزعيم سيبقى رقما صعبا في السياسة الموريتانية، وسيظل له دور مهم في تقريب وجهات النظر وبلورة الموقف السياسي الصحيح الذي يصون وحدة واستقلال الوطن؛ شريطة أن يصون مركزه ووحدة حزبـه بالجمع بين الصرامة المبدئية، والمرونة في التعامل مع المستجدات، وأن لا يغيب عن عينيه الهدف الذي هو مصلحة موريتانيا أولا وأخيرا!

وقد تختفي أو تذوب كذلك بعض الأحزاب الدينية والاتنية التي تشكل مربط فرس بعض القوى السياسية والاجتماعية.. الخ؛ إلا أن من المؤكد أن الفساد وهدر الشعب والعلاقات الحميمة مع إسرائيل وأمريكا أمور لن تزدهر في الأيام المنظورة، ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان!

- مثل شعبي يرتكز على قصة أسطورية مفادها أن گابون (حيوان مفترس يعربـه بعضهم بالدب، وينسب إليه الكثير من البلاهات) وقع في بئر فلما عز عليه الخلاص نام آملا أن يكون الأمر مجرد كابوس!.

عودة للصفحة الرئيسية

أين كانت وطنية "الحراك"؟ الاضطرابات في مالي: ما سر اتهام موريتانيا بإذكاء الحرب؟ القصر: ساكن وساعي! حوار الصم البكم هل بدأ العد التنازلي لنهاية النظام الحالي؟ سيناريوهات محتملة للمرحلة القادمة الثورة والديمقراطية ماذا لو" تبدر" كل السمار؟