بلاغ حول موريتاني مفقود بمطار تونس ولد انويكظ: التميز الاقتصادي لمنتدى الجزائر طغى على بعض الاختلالات موريتانيا للبيع..!! ويتكلم الشاري..! حزب من الموالاة: الاستفتاء أصبح خيارا لا رجعة فيه فرنسا: تعيين برنار كازنوف رئيسا للوزراء اتحاد الطلبة لموريتانين في المغرب يحتفل بعيد الاستقلال الوطني بيان من نقابة الصحفيين الموريتانيين حين "تنزع البركة" لا ينفع الكثير! ردا على بيان نقابة الصحفيين الموريتانيين انباء عن تعديل وزاري جزئي وهيكلة جديدة

هل يعتزل كريم واد العمل السياسي؟

الأحد 26-06-2016| 19:30

كريم واد


 تمت تخلية سبيل كريم واد، نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، قبل فجر أمس بقليل، بعد أن صدر حكم عليه بالسجن ستة أعوام في مارس 2015، وبدفع غرامة قيمتها 210 ملايين يورو، بعد اتهامه بتخصيب غير قانوني لليورانيوم.


يعتزل؟


ففي مرسوم صادر بتاريخ 24 يونيو، حفظت الرئاسة السنغالية العقوبات المالية والأحكام الصادرة بحق واد، في ما يعني حصوله على عفو رئاسي من جانب الرئيس السنغالي ماكي سال. وبالافراج عنه بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله، يكون واد قضى نصف مدة عقوبته.


وبعد ساعة من إطلاقه، انتقل كريم واد إلى قطر، على متن طائرة خاصة، فيما تحدثت التقارير عن أن وزيرًا قطريًا للعدل أشرف على عملية الاطلاق. وقد أدخل المستشفى فور وصوله إلى قطر ليخضع للفحوص الطبية اللازمة، قبل أن يبادر إلى تحديد خياراته السياسية، فيما تؤكد معلومات خاصة انه ربما يعتزل العمل السياسي.


ويذكر أن إطلاق سراح واد رافقه حظر كامل لوسائل التواصل الاجتماعي في السنغال، خشية من أن يؤدي الافراج عنه إلى بلبلة في أوساط مؤيديه ومؤيدي سال في آن واحد.


وكان كريم واد أدين بالحصول على أموال قدرها 178 مليون يورو بالإثراء غير المشروع (شركات في السنغال وخارجها، حسابات مصرفية وعقارات وسيارات ...)، وذلك في أثناء تبوئه منصب مستشار ثم وزير في عهد والده.


ووفق وسائل الاعلام السنغالية، كان في استقبال واد عدد من محازبيه وأنصاره حين خرج من السجن.

بلا دليل


الجدير بالذكر أنه في 23 مارس 2015، قبل يومين فقط من إدانته من محكمة خاصة تسمى محكمة مكافحة الإثراء غير المشروع، أنتُخب كريم واد مرشحًا لحزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي السنغال، في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2019.


وكانت مسوّدة تقرير أممي قالت أن لجنة تابعة للأمم المتحدة اتهمت السلطات السنغالية بممارسة الاعتقال التعسفي بحق كريم واد، وطالبت الحكومة بتقديم تعويض لم تحدده.


وكانت محكمة سنغالية خاصة مشكوك في شرعيتها حكمت بسجن كريم واد ست سنوات بتهمة الاثراء غير المشروع، في قضية اثارت انقسامًا في السنغال، واثارت حفيظة منظمات إنسانية وحقوقية عالمية. وبدأت محاكمة واد (46 عامًا) بدأت في يونيو 2014 بتهمة الاستحواذ على شركات وامتلاك عدد كبير من العقارات بشكل غير مشروع، في أثناء رئاسة والده للبلاد بين العامين 2000 و 2012. وهو موقوف إحترازيًا منذ ابريل 2013 في سجن في دكار.


وكان تقرير صادر في منتصف يونيو 2014، عن ثلاث منظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو الدولية، أكد أن محاكمة واد في السنغال بتهم الإثراء غير المشروع باطلة، وتأتي في سياق حرب سياسية يشنها عليه ماكي سال لمنعه من الترشح للرئاسة، وأنه يحاكم أمام محكمة ألغيت أصلًا في عام 1984، أي لا وجود لها في الأصل، ولا سلطة لها في قضية واد، فاعتقاله باطل إذًا، ويشكل خرقًا لحقوقه كمواطن سنغالي، ولحقوقه في الدفاع عن نفسه.


واتهمت هذه المنظمات السنغال بانتهاك القانون الدولي، وتوجيه تهم بالإثراء غير المشروع لواد من دون دليل دامغ.


المصدر


 


عودة للصفحة الرئيسية