ندوة حول "الترجمة وتأثيرها الثقافي في عصر العولمة" أردوغان الغاضب يهدد ألمانيا وأنقرة تستدعي سفيرها شركات جزائرية كبرى تدخل السوق الموريتاني مؤشر القراءة العربي: أرقام مثيرة حول وضع موريتانيا حزب موريتاني: الدرس الغامبي يستحق التأمل القوات الحكومية السورية تسيطر على حلب القديمة بيان مشترك لنقابات الأساتذة والمعلمين حول الاسترجاعات تعريف علم التاريخ وحديث عن محنته في موريتانيا قضية سونمكس: الإفراج عن ولد اسبيعي بعد ساعات من إيداعه السجن فيديو: الملك سلمان يرقص في قطر

اقتراحات للتعديل الدستوري المقبل

الثلاثاء 2-08-2016| 23:41

سعيد مبارك باحث في القانون العام والعلوم السياسية

إن التعديل الدستوري المقبل فرصة سانحة لترميم دستور 1991 المعدل، و الذي أصبح اليوم ثاني أقدم دستور في دول المغرب العربي، بعد الدستور الجزائري لسنة 1989 المعدل، بعد إلغاء الدستور التونسي 1959 الذي كان أقدم دستور مغاربي.
إن هذه الفرصة ينبغي أن تستغل من الجميع، من أحزاب سياسية وهيئات مجتمع مدني، وكذا الخبراء والباحثين كل من زاوية تخصصه .
وبشكل عام يجب أن يراعي التعديل ـ المرتقب ـ كافة النواقص الدستورية مثل: دسترة الحق في المعلومة، دسترة كل المؤسسات المحورية مثل المجلس الاعلى للبيئية والتنمية المستدامة، دسترة المجتمع المدني ..
وهنا سوف نركز بالأساس على اللامركزية باعتبارها الهدف الأساسي ـ المعلن ـ من التعديل الدستوري المنتظر. وبهذا الخصوص يجب التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة في المجال لدراسة التجارب الناجحة في المجال، والخروج بخلاصة تراعي الخصوصيات المحلية.

وفي هذا المجال يجب أن يراعي التعديل الدستوري بالخصوص ما يلي: 

على المستوى المؤسسي ينبغي تقسيم الجماعات الترابية إلى ثلاث مستويات
1ـ الجهة : يجب أن يعتمد التعديل الدستوري الجهة كجماعة ترابية تتمتع بمجموعة من الاختصاصات التقريرية والاستشارية، وتمنح جميع الأليات للقيام بتلك الاختصاصات على النحو الذي يحقق أهدافها التنموية .
2ـ المقاطعة : يجب أن يعتمد التعديل الدستوري المرتقب ترقية المقاطعة إلى جماعة ترابية، وذلك من أجل اعطاءها استقلالية أكبر، ودعم التضامن الترابي بين الجماعات الترابية من أجل الرقي بالتنمية المحلية.
3 ـ الاحتفاظ بالبلدية كجماعة ترابية، ودعم اختصاصاتها في تناغم تام مع المستويات الجدد من الجماعات الترابية، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات.
كما يجب أن يتم استحداث مجلس أعلى للجماعات الترابية معني بالتنسيق بين مختلف الجماعات والدولة، يكون بمثابة هيئة استشارية .

وعلى المستوى القانوني والتدبيري يجب أن يراعي التعديل الدستوري المرتقب الآليات والوسائل القانونية التي من شأنها أن تمكن لجماعات الترابية من القيام بمهامها على أحسن وجه .
وعلى وجه الخصوص يجب أن يضمن التنصيص على ما يلي :
ـ مبدأ التدبير الحر
ـ مبدأ التفريع
ـ التضامن الترابي
ـ الحكامة الترابية
ـ الديمقراطية التشاركية
ـ السلطة التنظيمية المحلية
ـ الاستقلال الاداري والمالي
وبالإضافة إلى هذا كله يجب ان يتم الارتقاء بتنظيم الجماعات الترابية من القانون العادي إلى القانون النظامي، بما يوفره ذاك من حماية قانونية أكبر .

سعيد مبارك
باحث في القانون العام والعلوم السياسية
البريد الالكتروني : saidmbarck@gmail.com


 


عودة للصفحة الرئيسية