"الحضرية " توزع مواد ضد البعوض رمضان 2017: رؤية الهلال الجمعة ممكنة من معظم دول العالم السبت أول أيام شهر رمضان في السعودية وعدة دول عربية السعودية و4 دول خليجية تعيد تحري هلال رمضان لهذه الاسباب لا تتخلوا عن المكسرات والتمر فى رمضان استشارة قانونية حول طرق وآليات إجراء الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي موريتانيا: شركة أسترالية تطلب رخصة لاستغلال اليورانيوم قدمت تازيازت 1,6 مليار أوقية من المعدات الطبية منذ 2012 (مقابلة) منح دراسية بالجامعات المصرية للطلاب الموريتانيين قطر: نتعرض لحملة مسيئة

تغييرات في الأفق



شهر الحسم فى موريتانيا



ماذا بعد سقوط التعديلات الدستورية؟



رهان التعديلات الدستورية



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحري



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحرير (الحلقة 1)



جيش للقبائل؟ الجيش والحكم في موريتانيا



التعديلات الدستورية ومبررات اللجوء إلى المادة 38 من الدستور



هل صحة المواطن في خطر...؟



إدارة اسنيم ومناديب العمال



نداء من مبادرة "الطليعة الجمهورية"



سيارة إسعاف مقابل التصويت بنعم على الدستور..



بيان من اتحاد قوى التقدم

الخميس 4-08-2016| 09:00

أصدرت محكمة الجنح في انواكشوط أحكاما بالسجن سنتين نافذتين بحق ثلاثة نشطاء من حركة 25 فبراير ، يوم الثلاثاء 02 أغشت 2016 ، بعد إدانتهم بتهمة إهانة القضاء..
من خلال هتافاتهم المطالبة بـ "الحرية للشيخ باي" عند النطق بالحكم على هذا الأخير بالسجن ثلاث سنوات نافذة على خلفية رميه حذاء باتجاه الوزير الناطق باسم الحكومة .
وتأتي هذه الأحكام في سياق السياسة القمعية التي ينتهجها النظام ضمن مقاربة تستهدف استئصال آخر المكاسب الديمقراطية في هذا البلد ، متمثلة في حق التظاهر السلمي وحرية التعبير .. وتلك رسالة سلبية واضحة دحرجها عن وعي لتصل إلى من يهمهم الأمر .
 

إننا في اتحاد قوى التقدم :

• نعتبر هذه الأحكام القاسية ، لا تتناسب مع التهم الموجهة لهؤلاء الشباب الذين لم يفعلوا أكثر من ممارسة حقهم في حرية التعبير المكفولة بنص المادة 10 من الدستور والذي كلف السلطة القضائية بحمايتها وفق نص المادة 91 مؤكدا في مقدمتها أنه : "لا يعتقل أحد ظلما" ؛
• نطالب بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط ، باعتبارهم سجناء رأي ؛
• نرفض توريط القضاء في الصراعات السياسية واستغلاله من طرف النظام لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين ونؤكد ضرورة استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تنص على ذلك المادة 89 من الدستور . فـ "القاضي لا يخضع إلا للقانون ، وهو محمي في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه" حسب المادة 90 من الدستور؛
• نهيب بكل القوى الوطنية الحية بالوقوف جديا في وجه هذا التوجه الخطير الذي يحاول النظام من خلاله إعادة البلاد إلى سبعينات القرن الماضي .

انواكشوط : 03-08-2016
 الأمانة الوطنية للإعلام

عودة للصفحة الرئيسية