أَنْوَاعُ"الغُلُوِ السِيًاسِيِ" بِمُورِيتَانْيَا حزب الوطن: تصريحات السفير الفرنسي تحدي لكيان الدولة ما دار بين الرئيس والصحافة في المؤتمر الصحفي الأخير إلغاء العقوبات الأوروبية على عائشة القذافي حراك التعديل و قراءة سريعة في الأشكال و المضامين المغرب يقيل مسؤولا كبيرا بسبب "بائع السمك" عمان: لقاءات بين القادة العرب لتنقية الأجواء إعلان نواكشوط حول التعليم الفني والمهني في الوطن العربي فرسان "التغيير البناء" المُتَرَجّلون الجزيرة تنشر تغطية حول "مأزق التعديلات الدستورية"

 

ماذا بعد سقوط التعديلات الدستورية؟



رهان التعديلات الدستورية



أيهما سينتصر في غامبيا: عزيز أم ماكي؟



حراك ضد التعديلات الدستورية



قراءة في المساطر المنظمة لمراجعة دستور 20 يوليو



ثلاث خيارات لمراجعة دستورية



العلاقات الثقافية الموريتانية المغربية بين الأصالة والحداثة



حديث في تسبيب الأحكام والقرارات القضائية



كنتُ في موريتانيا حين رفض الشيوخ التعديلات الدستورية



الشهداء و الاستفتاء



بلد يتعافى



قنديل يكتب عن "الخلاف على النشيدِ الموريتاني"



مطالب بإجراء تحقيق شفاف حول الفضائح فى قطاع الزراعة

بيان

الاثنين 8-08-2016| 00:04

أشرف الوقت المناسب للحملة الزراعية على النهاية، حيث يمتد من فاتح يونيو لغاية منتصف أغسطس، ولم يجرؤ المزارعون على الدخول فيها، لما يترتب على ذلك من مغامرة في ظل تخلي النظام القائم عن مسؤولياته إزاء هذا القطاع الحيوي.

ففي الوقت الذي طبّل فيه النظام لافتتاح الحملة الزراعية الشهر الماضي من ولاية الترارزه، على يد رئيس الدولة، الذي أكد حينها أن كافة مستلزمات الحملة جاهزة، تبيّن أن مخزون الأسمدة في مدينة روصو تعرض لعملية نهب واسعة، حيث لا يتوفر حاليا سوى 700 طن من هذه المادة الأساسية، في حين أن الموسم الزراعي يحتاج لأزيد من 000 12 طن على أساس استغلال 000 30 هكتار.

وبدل المبادرة لاستيراد الكميات الضرورية من الأسمدة في الوقت المناسب، يقوم النظام - عن طريق المفتشية العامة للدولة - بلعب مسرحية سيئة الإخراج، يحشر من خلالها مسؤولين في الإدارة ورجال أعمال أغلبهم من حاشية رئيس الدولة، في تحقيق يراد منه لفت أنظار الرأي العام عما يعانيه قطاع الزراعة الذي أشرف على الانهيار، بعد أن حقق نتائج هامة من أجل الاكتفاء الذاتي، ناهيك عن المنافع الاقتصادية والاجتماعية الجمّة التي يجلبها لساكنة الضفة عموما، واليد العاملة خاصة.

وأمام هذه الوضعية المزرية فإن اتحادية تكتل القوى الديمقراطية بولاية الترارزه:

- تدين بشدة تخلي النظام القائم عن مسؤولياته وتنكره لالتزاماته إزاء قطاع الزراعة؛
- تطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الفضائح التي تنخر الزراعة كملف الأسمدة، والقرض الزراعي، والبنى التحتية...؛
- تهيب بكافة الفاعلين الاقتصاديين والقوى الحية الوطنية للمساهمة في إنقاذ هذا المرفق الحيوي، خدمة للوطن.

روصو، 3 ذو القعدة 1437 – 7/8/2016

عودة للصفحة الرئيسية