شباب يفتحون مسمكات في الأحياء الشعبية لبيع السمك بأسعار رمزية أغلبية صامته لشعب يعاني هكذا تحولت إفريقيا إلى ساحة حرب بين الجزائر والمغرب قراءة في رواية "مسافات وأوحال" للروائي محمد ولد گـواد تركيا تشتري طائرة زين العابدين بن علي نداء لتدخل عاجل من أجل حماية المخزون الرعوي رثاء وتـرحم / يحي ولد سيدى المصطف هذا انأ ..من أصداء الميدان ... أتيت ... فانتخبوني النضج الفرنسي والحكمة الغامبية خدمة "واتساب" ستتوقف على هذه الأجهزة الهاتفية في نهاية الشهر

تطورات التحقيق فى قضية الاسمدة الزراعية

عن وكالة أنباء لكوارب

الثلاثاء 9-08-2016| 11:00

قال مصدر اعلامي إن لجنة التحقيق بدأت مساء الأحد معاينة مخازن فرع الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير (سونمكس) في روصو. وسرد مصدر قريب من التحقيق أبرز ملامح هذه المرحلة، مشيرا إلى أنها تعتمد على:

ـ التقييم الفني: وهو العد العيني للمادة حسب الكميات.
ـ التقييم النظري: متابعة المسار المادي حسب الوثائق.

وأكد المصدر أن ما بات يعرف بـ "فضيحة سونمكس" من أبرز الملفات التي باشرت مفتشية الدولة التحقيق في حيثياتها وأكثرها تعقيدا، معتبرا أن "المعطيات في هذا الملف تتجدد وفي كل يوم تظهر معلومة هامة تفرض نفسها وتوجه مسار التحقيق".

وقال المصدر إن حجم الفساد في الملف كبير جدا، وأكثر مما كان "متوقعا"، مشيرا إلى أن التقييم النظري من 2010 إلى 2012 أظهر أن حوالي 16.400 طنا من السماد لم توجد أي قيمة نقدية لها في الحسابات الموجودة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق بدأ بحث ملفات 2013 ـ 2014، معتبرا أن هذه السنوات تعتبر الأكثر تعقيدا بالنسبة للجنة التحقيق بسبب غياب الكثير من الحسابات المتعلقة بها.

ويقول المصدر إن الحملة الزراعية التي انطلقت في النصف الأخير من العام 2013، كانت أول حملة يتم فيها ما يسمى "التوزيع المجاني للسماد" وأن هذه الفترة شهدت تلاعبا كبيرا.

ولم يستبعد المصدر أن يكون لاستدعاء المدير السابق للقرض الزراعي من طرف لجنة التحقيق علاقة بـ "مجانية توزيع السماد" والدور الذي لعبه المدير المذكور حينها في إقناع الجهات المعنية بهذه الفكرة.

وأضاف المصدر: "كل المعلومات الإدارية والمحاسبية مغلوطة وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لتوسيع دائرة البحث والمتابعة"، ملاحظا ميول كافة الأطراف المعنية بالملف إلى تدافع المسؤوليات.

وقال المصدر إن التحقيق لحد الساعة توصل إلى قناعة مفادها أنه توجد أدلة مادية صريحة على ضلوع بعض الشخصيات الفاعلة في الدولة وفي القطاع الزراعي، وبعضهم من بين من تم استدعاؤهم حتى الآن، مضيفا أن "استدعاء آخرين أعظم شأنا وأعلى رتبة يبقى احتمالا واردا في أي لحظة".

وأشار المصدر إلى أن "المعطيات الجديدة تشير إلى أن احتمال انتهاء التحقيق قبل نهاية الأسبوع الجاري أصبح مستحيلا من الناحية العملية على الأقل".

وقال المصدر إن مفتش الدولة أحمدو سالك ولد ابياه فضل أن يبقى التحقيق "إداريا" في مرحلته الأولى لكي لا يكون محكوما بضوابط قانونية معينة، معتبرا أنه من الناحية القانونية لا توجد فترة زمنية ضاغطة تفرض استكمال أو انتهاء التحقيق في آجال محددة.

وختم المصدر بالقول إن "احتمال تحويل التحقيق من مدينة روصو إلى العاصمة انواكشوط يبقى احتمالا واردا".


 


عودة للصفحة الرئيسية