في الذكرى المئوية لرحيل الشيخ سعدبوه ظهور علني نادر لرئيس الإمارات العربية المتحدة إردوغان: الدوحة تسير في الطريق الصحيح الأسد في حماة "على بعد خطوات من الانتصار" أسوأ حالة وباء للكوليرا في العالم تعصف باليمنيين موريتانيا الممارسة السياسية بين الوفاء والمصلحة حدث في مثل هذا اليوم 25 يونيو تفوق موريتانيين في مسابقة التبريز الفرنسية في الرياضيات كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك يوم الإثنين الموالي ليوم عيد الفطر عطلة معوضة


تغييرات في الأفق



شهر الحسم فى موريتانيا



ماذا بعد سقوط التعديلات الدستورية؟



رهان التعديلات الدستورية



ملاحظات حول الحماية القانونية للطفل في موريتانيا



دوافع وأدوات التغلغل الإسرائيلي بغرب إفريقيا



حديث في البحث عن طرق جديدة للطعن بالنقض



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحرير



في ضيافة المغول



لجنة حكومية تجهل التقرير المرفوع باسمها ... !



أوجفت بين تنكُر الأبناء وتهميش الحكومة



الإستفتاء: المجلس الجهوي أو واجب التصويت ب "نعم"



"فضيحة ارتفاع الرواتب".. دولة تقاضي 400 مسؤولاً لارتفاع رواتبهم

أ ف ب

الأحد 2-10-2016| 11:47

قال مسؤولون ايرانيون الأحد أن نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول أمام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.

وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال (20 ألف دولار) شهرياً في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.

ووصف علي لاريجاني رئيس البرلمان تلك الرواتب بأنها «وصمة» على جبين القطاع العام، مؤكداً أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون أكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولاً.

ونقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله «آمل في أن يكون (التقرير) مصدراً للاصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد (هذا النظام)».

وأضاف أنه «حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك».

وتكشفت الفضيحة في مايو عندما سرب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت أن أحد مدراء البنوك كان يجني 60 ألف دولار شهرياً بما في ذلك العلاوات.

واعتبر ذلك ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي تولى السلطة في 2013 على وعد مكافحة الفساد في المؤسسات الايرانية.

وأقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما أجبر جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما أعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.

ويسعى المحافظون المتنفذون في ايران إلى عرقلة مساعي روحاني إلى إعادة انتخابه في مايو المقبل ويركزون بشكل أساسي على عدم حصول الإيرانيين العاديين على المزايا الاقتصادية بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران ودول العالم العام الماضي.

عودة للصفحة الرئيسية