الحكومة توضح ملابسات تلحين النشيد الوطني تفاصيل حول مشروع القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية توقعات مرعبة لعام 2018 الحكومة تصادق على مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات بين الانفراج والانفجار.. 5 تطورات جديدة في الأزمة الخليجية السلطات الادارية تؤكد جاهزية كيهيدي لاحتضان فعاليات الاستقلال دراسة مقارنة حول الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في موريتانيا دراسة: صناع السكر خدعوا العالم طوال نصف قرن السعودية: أسرار "سجن الأمراء"...كواليس التفاوض والتحقيق رابطة المزارعين : التخبط في السياسات الحكومية يهدد الثروة الحيوانية الوطنية

مطالبة "الهابا" بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية

الأربعاء 5-10-2016| 09:30

أصبح من المالوف لدى الجميع ما تقوم به مؤسسات الإعلام العمومي من التطبيل اللامتناهي لأي نظام حاز السلطة بأي طريقة وفي الغالب تكون غير شرعية، وسعيها الدؤوب لتجميل الوجه القبيح لذلك النظام ووصم كل من يخالفه الرأي والمواقف بالمكابر وغير الوطني، وشتى ذلك من النعوت والأوصاف، وهو ذاته النهج الذي يتجذر اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وعلى إثر الإصرار المتعمد من طرف كافة تلك المؤسسات، على التغييب المتعمد للحزب في التغطية والإستضافات اليومية، فإن تكتل القوى الديمقراطية :
ـ يعبر عن كامل احتجاجه وشجبه لهذا السلوك غير المهني واللامسؤول، والذي لا ينبغي أن يصدر عن مؤسسات – يفترض أنها- ذات خدمة عمومية، ويدين الإنحراف الكبير في خطها التحريري، وتكريسها للتغطية على مساوئ وفضائح النظام الفاشل لمحمد ولد عبد العزيز، وخدمة حزبه وشيعته وتلميع رموزه والدعاية لنشاطاته الكرنفالية، وجعلها بوقا له ومنبرا هو محتكره الأوحد.
ـ يذكر النظام بأن هذه الممارسات التي تجاوزها الزمن، لن تزيد الرأي العام إلا قناعة بزيف شعار حرية الإعلام وتساوي الفرص أمام كافة الفرقاء السياسيين الذي يتبجح به زورا في كل خرجاته، كما تؤكد أحاديته واحتكاره لمؤسسات الدولة وتوظيفها في أغراضه الخاصة، وتفقد المؤسسات الإعلامية مصداقيتها ـ المفقودة أصلا ـ لدى المتابع، وأجبرت المواطن على البحث عن منافذ إعلامية أخرى، خاصّة مع ظهور معطيات جديدة في الفضاء الإعلامي ؛
ـ يجدد مطالبته للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية التي طالم فرطت فيها، وإيقافها للممارسات البائدة التي تقوم بها التلفزة والإذاعة الرسميتين والوكالة الموريتانية للأنباء، والعمل على الارتقاء بالقطاع الإعلامي عموما، وانفتاحه على الهيئات المدنية والسياسية، والقضاء على الإنتهاكات التي تحدث فيه بشكل متزايد.


عودة للصفحة الرئيسية