رسالة "فريق مبادرات المناصرة" إلى الرئيس عزيز والمتحاورين

الخميس 6-10-2016| 14:26

فريق مبادرات المناصرة لصالح المشاركة السياسية للنساء GI3PF

رسالة مفتوحة الى:
السيد رئيس الجمهورية
السادة رؤساء الاحزاب والكتل المشاركين في الحوار
السادة و السيدات من المجتمع المدني
السادة و السيدات المشاركين في الحوار
الموضوع: طلب تجسيد مشاركة النساء في الوصول إلى مصادر صنع القرار
 في المناصب الانتخابية و الإدارية بنسبة 50%
يسعدنا، نحن فريق المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر صنع القرار على المستوى السياسي والإداري، أن نلفت انتباهكم إلى أن تنمية الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات و القانون لا تتم إلا على دعائم راسخة وصلبة من الإنصاف والعدالة ومشاركة الجميع رجالا ونساء، وفي هذا الإطار نذكركم، وأنتم لا شك تعلمون، أن نسبة النساء في موريتانيا تفوق 50%، حسب الاحصاءات الوطنية ،وعليه فلا بد من مشاركة واسعة لهن وعلى جميع المستويات وهذا واجب تمليه الضرورة التنموية للبلد، و حق تضمنه القوانين الوطنية و المواثيق و الإتفاقبات الدولية.التي صادقت عليها بلادنا.ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية
أولا القوانين الوطنية:
- الدستور، المواد: المادة 26 الخاصة بالمساواة بين الرجال و النساء في الترشح لأعلى منصب في الدولة و هو رئاسة الجمهورية، المادة 47 الخاصة بالترشح لغرفتي البرلمان الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ و التي تضمن المساواة بين الرجال و النساء في الترشح.
- الأمر القانوني 87-289 بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الخاص بالبلديات: المادة 108 جديد و التي تساوي بين الرجال و النساء في الترشح.
- الأمر القانوني رقم 2006-029 بتاريخ 22 أغشت 2006 الخاص بترقية وصول النساء لنسبة 20% على الأقل من المناصب الانتخابية البلدية و التشريعية، و كذا تشجيع الأحزاب التي ترشح أكبر قدر من النساء.
- القانون رقم 034بتاريخ12ابريل2012المتضن تشجيع نفاد النساء الى المأموريات والوظائف الانتخابية
ثانيا المواثيق و الاتفاقيات الدولية:
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب: المادة 13، الفقرتين 1 و 2
- ابروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الخاص بحقوق النساء، المادة 2، فقرة 1 خاصة بالقضاء على التمييز ضد النساء و بالمساواة بين الجنسين.
- الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، خاصة في القسم الثاني المتعلق بالحياة السياسية و العامة و التمثيل على المستوى الدولي، المادة 7 و المادة 8.
- إعلان و أهداف التنمية المستدامة خصوصا الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين و تحديد نسبة 50% للنساء في جميع المجلات و ذلك قبل 2030
و بناء على ما تقدم فإننا نطالبكم بحكم مسؤوليتكم و واجبكم في دفع البلد إلى مزيد من الديمقراطية و حقوق الإنسان وصولا لدولة الحق و القانون، التي يجد فيها كل مواطن نفسه، أن تلعبوا دوركم في تحقيق هذه المطالب المشروعة، و الملحة تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة التي تطالب بالتناصف، و أن تعملوا على تجسيد هذا الهدف النبيل، واقعا ملموسا من خلال القرارات و التوصيات التي ستنبثق عن هذا الحوار، الذي و نأمل أن يأخذ بلدنا إلى بر الأمان.
مسؤوليتكم جسيمة و أملنا فيكم كبير و سيسجل التاريخ الخطوات التي ستتخذونها إيجابا أو سلبا.
و في انتظار النتيجة التي نتمناها إيجابية، تقبلوا تقديرنا و احترامنا.
انواكشوط بتاريخ 05اكتوبر
2016


عودة للصفحة الرئيسية