طاقم تحكيم موريتاني للقاء جزائري مصري موريتانيا الأخيرة مغاربيا من حيث التسرب المدرسي دول غيّرت عواصمها.. بينها بلدان عربية لقاء مرتقب بين الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ "الحضرية " توزع مواد ضد البعوض رمضان 2017: رؤية الهلال الجمعة ممكنة من معظم دول العالم السبت أول أيام شهر رمضان في السعودية وعدة دول عربية السعودية و4 دول خليجية تعيد تحري هلال رمضان لهذه الاسباب لا تتخلوا عن المكسرات والتمر فى رمضان استشارة قانونية حول طرق وآليات إجراء الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي

تغييرات في الأفق



شهر الحسم فى موريتانيا



ماذا بعد سقوط التعديلات الدستورية؟



رهان التعديلات الدستورية



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحري



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحرير (الحلقة 1)



جيش للقبائل؟ الجيش والحكم في موريتانيا



التعديلات الدستورية ومبررات اللجوء إلى المادة 38 من الدستور



هل صحة المواطن في خطر...؟



إدارة اسنيم ومناديب العمال



نداء من مبادرة "الطليعة الجمهورية"



سيارة إسعاف مقابل التصويت بنعم على الدستور..



الحكومة توضح: أدخلنا تحسينات على 30% من مساحة العلم

و م أ

الخميس 3-11-2016| 19:53

أوضح وزير الدفاع الوطني في شرحه لمشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له، أن هذه المراجعة تدخل ضمن تقليد يتعلق بالمراجعة الدورية لأن الدولة محكومة بدستور 20 يوليو 1991 وقد تمت مراجعته مرتين في 2006 و2012.

وأضاف الوزير -خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة- أن هذا المشروع الذي سيرفع إلى الشعب الموريتاني هو ثالث مراجعة للدستور الموريتاني وهو تقليد حسن بحيث لا نغير جذريا الدستور لأنه قانون رئيسي يحدد منذ فترة طويلة عددا من الترتيبات يتم تحسينها عندما يكون ذلك ضروريا.

وذكر الوزير بأن مراجعة الدستور تعد من ترتيبات الدستور نفسه لأنه يضم جملة من الوسائل تسمح بتغييره، مشيراإلى أن مايسمع هنا وهناك من عدم امكانية تغيير الدستور أمر غير صحيح لأن دولتنا دولة قانون وهناك عدة طرق محددة تسمح بمراجعة الدستور، مؤكدا أن هذه الطرق واضحة ومادمنا نحترمها فاننا على الطريق الصحيح حيث تتنزل في هذا الإطار هذه المراجعات.

وأكد على ان الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية في خطاب النعمة بكونه سيرجع إلى الشعب الموريتاني من أجل الغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية في الولايات والمجموعات المحلية توجد في مشروع الدستور المصادق عليه اليوم.

وبين وزير الدفاع الوطني أنه من المعلوم أنه قدر جرى مؤخرا حوار بين الموالاة وعدد من أحزاب المعارضة تمخض عن عدة مقترحات من بينها مقترحات جيدة تم إدماجها في مشروع مراجعة الدستور، مشيرا الى أن المشروع الذي قد تمت المصادقة عليه اليوم قد أحيل الى تشاور موسع وتم الاجماع عليه.

واوضح أن هذا المشروع يضم 12 مادة تأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالعلم حيث أن البعض يتحدث ن الغاء العلم وهو امرغير صحيح بل إن الأمر يتعلق بادخال تحسينات على 30 بالمائة من مساحته والاحتفاظ ب70 بالمائة منه ،اضافة الى المسألة المتعلقة بالغاء مجلس الشيوخ حيث ساهم في نماء البلد وتقدمه لكن هناك حاجة لترشيد الموارد الوطنية لدفع تنمية البلد.

عودة للصفحة الرئيسية