مجموعة احمد سالك ولد ابوه تنظم اُمسية احياء للمولد النبوي الشريف (تقرير مصور) تعيين مستشار للرئيس .. مقدمة للتغييرات المنتظرة؟ فوز زعيم المعارضة في غانا بانتخابات الرئاسة توضيح من "البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني" تعيين مثقف وإعلامي بارز في رئاسة الجمهورية دولة عربية تعيش على تأجير القواعد العسكرية مساع لتنشيط العلاقات السنغالية الموريتانية تازيازت توزع قيمة 90 مليون أوقية من المعدات الطبية الرئيس الغامبي المنتخب يستقبل ممثلين عن الجالية الموريتانية هل أزعج ميناء انجاكو بعض دول الجوار؟

الحكومة توضح: أدخلنا تحسينات على 30% من مساحة العلم

و م أ

الخميس 3-11-2016| 19:53

أوضح وزير الدفاع الوطني في شرحه لمشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له، أن هذه المراجعة تدخل ضمن تقليد يتعلق بالمراجعة الدورية لأن الدولة محكومة بدستور 20 يوليو 1991 وقد تمت مراجعته مرتين في 2006 و2012.

وأضاف الوزير -خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة- أن هذا المشروع الذي سيرفع إلى الشعب الموريتاني هو ثالث مراجعة للدستور الموريتاني وهو تقليد حسن بحيث لا نغير جذريا الدستور لأنه قانون رئيسي يحدد منذ فترة طويلة عددا من الترتيبات يتم تحسينها عندما يكون ذلك ضروريا.

وذكر الوزير بأن مراجعة الدستور تعد من ترتيبات الدستور نفسه لأنه يضم جملة من الوسائل تسمح بتغييره، مشيراإلى أن مايسمع هنا وهناك من عدم امكانية تغيير الدستور أمر غير صحيح لأن دولتنا دولة قانون وهناك عدة طرق محددة تسمح بمراجعة الدستور، مؤكدا أن هذه الطرق واضحة ومادمنا نحترمها فاننا على الطريق الصحيح حيث تتنزل في هذا الإطار هذه المراجعات.

وأكد على ان الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية في خطاب النعمة بكونه سيرجع إلى الشعب الموريتاني من أجل الغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية في الولايات والمجموعات المحلية توجد في مشروع الدستور المصادق عليه اليوم.

وبين وزير الدفاع الوطني أنه من المعلوم أنه قدر جرى مؤخرا حوار بين الموالاة وعدد من أحزاب المعارضة تمخض عن عدة مقترحات من بينها مقترحات جيدة تم إدماجها في مشروع مراجعة الدستور، مشيرا الى أن المشروع الذي قد تمت المصادقة عليه اليوم قد أحيل الى تشاور موسع وتم الاجماع عليه.

واوضح أن هذا المشروع يضم 12 مادة تأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالعلم حيث أن البعض يتحدث ن الغاء العلم وهو امرغير صحيح بل إن الأمر يتعلق بادخال تحسينات على 30 بالمائة من مساحته والاحتفاظ ب70 بالمائة منه ،اضافة الى المسألة المتعلقة بالغاء مجلس الشيوخ حيث ساهم في نماء البلد وتقدمه لكن هناك حاجة لترشيد الموارد الوطنية لدفع تنمية البلد.


 


عودة للصفحة الرئيسية