لقاء مرتقب بين الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ "الحضرية " توزع مواد ضد البعوض رمضان 2017: رؤية الهلال الجمعة ممكنة من معظم دول العالم السبت أول أيام شهر رمضان في السعودية وعدة دول عربية السعودية و4 دول خليجية تعيد تحري هلال رمضان لهذه الاسباب لا تتخلوا عن المكسرات والتمر فى رمضان استشارة قانونية حول طرق وآليات إجراء الامتحانات في مؤسسات التعليم العالي موريتانيا: شركة أسترالية تطلب رخصة لاستغلال اليورانيوم قدمت تازيازت 1,6 مليار أوقية من المعدات الطبية منذ 2012 (مقابلة) منح دراسية بالجامعات المصرية للطلاب الموريتانيين

تغييرات في الأفق



شهر الحسم فى موريتانيا



ماذا بعد سقوط التعديلات الدستورية؟



رهان التعديلات الدستورية



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحري



التقارب الإسلامي الصيني مفتاح إعادة إحياء طريق الحرير (الحلقة 1)



جيش للقبائل؟ الجيش والحكم في موريتانيا



التعديلات الدستورية ومبررات اللجوء إلى المادة 38 من الدستور



هل صحة المواطن في خطر...؟



إدارة اسنيم ومناديب العمال



نداء من مبادرة "الطليعة الجمهورية"



سيارة إسعاف مقابل التصويت بنعم على الدستور..



هكذا سيدفع صحفيو مصر غرامة نقيبهم

وكالات

السبت 19-11-2016| 19:10

أطلق عدد من الصحفيون المصريين اليوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مبادرة لجمع مبلغ الغرامة التي قررتها إحدى المحاكم المصرية اليوم على نقيب الصحفيين يحي قلاش واثنين من أعضاء النقابة.

وقضت محكمة مصرية في وقت سابق اليوم، بمعاقبة كل من يحيى قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم سكرتير النقابة، بالسجن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ لاتهامهم بإيواء صحفيين قالت المحكمة إنهما هاربان من العدالة.

وخصص الصحفيون بمقر نقابتهم عدة صناديق كرتونية لجمع الكفالة المطلوبة.

وقال طارق نجيدة، محامي نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، إن فريق الدفاع قرر دفع الكفالة البالغ قيمتها 10 آلاف جنيه المقضي بها من محكمة الجنح ضد نقيب الصحفيين وعضوي المجلس لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسهم عامين.

وأضاف نجيدة أن الحكم الصادر هو أول درجة من درجات التقاضي وأنه بمجرد دفع الكفالة المقررة سيتم وقف تنفيذ العقوبة لأن الحكم أصبح مستأنفاً ضده.

وكان المحامون أعضاء هيئة الدفاع دفعوا أمام محكمة جنح قصر النيل، بانتفاء الركن المادي للجريمة لأن الصحفيين بدر والسقا أعلنا اعتصامهما بالنقابة دون إعانة من النقيب وعضوي المجلس، وأيضاً دفعا بعدم صحة رواية أقوال الشهود وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين في ركني الجريمة المادي والمعنوي.

عودة للصفحة الرئيسية