مسؤولون موريتانيون وسوريون يبحثون تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ترتيب جواز السفر الموريتاني عربيا وعالميا موانئ دبي تستثمر 35 مليون دولار في السنغال التمديد لولد الشيخ أحمد بعد تعيين نائب له مسؤول موريتاني: المعبر الحدودي مع الجزائر يشكل نقلة نوعية "خطة أممية" لتحويل إفريقيا إلى دول صناعية اختفاء سيارة لشركة " توتال" محجوزة لدى العدالة تضامن مع الطلبة الموريتانيين في مصر ثاني تغييرات فى شركة المياه خلال 24 ساعة الخطوط المغربية تعلق الخدمات المقدمة لها بمطار نواكشوط

ضرورة تجاوز عقد الماضي

الخميس 24-08-2017| 17:23

الدكتور أحمد ولد المصطف

من المهم دوما أن نستذكر ماضينا، وبالأخص عند كل منعطف أو محطة هامة من تاريخنا المشترك، كما هو حالنا اليوم بعد إجازة التعديلات الدستورية الأخيرة من قبل الشعب، وذلك لتصحيح مكامن القصور والخلل في مسيرتنا لننطلق من جديد انطلاقة سليمة تسمح لنا بتحقيق طموحاتنا في تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والعدل في كنف الديمقراطية والأمن والاستقرار.
صحيح أنه إذا كان التباين في وجهات النظر حول الحاضر أمرا واقعا، مع أن ذلك مؤشر صحي في أي مجتمع حر و ديمقراطي، فإن اختلاف الآراء حول الماضي، و لو كان قريبا، يمكن فهمه و حتى تبريره؛ مع ذلك يجب أن يبقى أي نقاش حول هذا الماضي نقاشا موضوعيا يستند إلى وقائع و حقائق و يسعى لتقديم أفكار بناءة و وجيهة تمكن من الرفع من مستوى تفكيرنا وتثمين ما أنجز على أرض الواقع عبر مختلف مراحلنا، بدءا بجيل الاستقلال و مرورا بكل من أضاف لبنة إلى الصرح الوطني، دون مبالغة أو تحجيم، و انتهاء بالفترة الحالية التي أضافت رصيدا نوعيا من الإنجازات على مختلف الصعد.
فكلما سمت الأفكار كلما تقاربت، و بالعكس كل ما تهاوى الخطاب السياسي إلى مستويات متدنية كلما خرجنا من منطق الدولة و المصلحة العامة إلى مستنقع الخصوصيات الأثنية و الجهوية و القبلية و حتى الأسرية، أي منطق ما قبل الدولة، إذ من المعلوم أن هذه الخصوصيات لم تسعفنا في الماضي في إقامة الدولة الوطنية، بل ربما كانت السبب الحقيقي في عدم قدرتنا على بلورة مشروع دولتي، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها شخصيات تاريخية من هذا المجتمع لتحقيق هذا المسعى.
 فقبل الاستقلال و نشأة الدولة، كنا إمارات و مشيخات قبلية و مجموعات، يمكن لأي منها أن يتصرف وفق ما يعتقد أنه صواب و ما ينسجم مع مصلحته الذاتية أو مصلحة جماعته. و دون البسط في الحديث في الصراعات البينية الداخلية لتلك الكيانات و تناقضاتها البنيوية التي تعتبر الديناميكية الاجتماعية لأي مجتمع انشطاري كمجتمعنا، نود أن نتحدث باقتضاب عما يمكننا أن نطلق عليه العلاقات الخارجية لهذه الكيانات قبل الاحتلال الفعلي للفرنسيين لبلدنا. في هذا الإطار نجد بعض الأمراء و شيوخ بعض المجموعات قد وقعوا اتفاقيات تجارية و سياسية مبكرة مع القوى الأوربية التي كانت تتمركز على شواطئنا، بدءا بالبرتغاليين الذين كانوا أشرس قوة استعمارية أوربية على بلدنا حيث قتلوا و سبوا عشرات الآلاف من ساكنة هذه البلاد و قد دام استعمارهم هم لبلدنا، و خصوصا لواجهته البحرية زهاء قرنين من الزمن (من 1441 إلى 1634 )، مروا بالهولنديين و البروسيين و الإنجليز و انتهاء بالفرنسيين، ولم تسلم أي إمارة، قديمة أو جديدة، أو جهة من هذا النوع من الاتفاقيات التي كانت تميل في أغلب الأحيان لصالح القوى الأوربية. و منذ النصف الثاني من القرن العشرين بدأت فرنسا تفصح عن نواياها في احتلال الضفة اليمنى لنهر السنغال أو الفضاء الجغرافي البشري الذي كان يعرف بتسميات عديدة منها "صحراء الملثمين"، "اتراب البيظان" ،"بلاد المغافرة"، "المنكب البرزخي"، "بلاد السيبة" أو "بلاد التكرور"، إلخ.
لقد قاد الحاكم الفرنسي في سين لوي، لوي فيديرب، المحاولة الأولى لإخضاع الضفة اليمنى لنهر السنغال ابتداء من 1854، حيث كان يسعى للتخلص من المكوس التي تدفع لأمراء و قادة البيظان منذ قرون و يعتبرها مرتفعة و مذلة لبلده، فجوبه بمقاومة شرسة من قبل إمارة الترارزة بقيادة الأمير محمد لحبيب ولد المختار ولد الشرقي و البراكنة بقيادة الأمير محمد سيدي ولد المختار ولد آغريشي بعد تأسيس حلف بين الإمارتين و إمارة آدرار في شهر يناير 1856 عند بئر تندوجه الواقعة شمال بتلميت و بإشراف من أهم المشايخ المناوئين للفرنسيين في تلك الفترة، الشيخ سيديا الكبير.
و مع أن هذا الحلف وجه ضربات موجعة للفرنسيين في معارك عديدة و اعتمد الحرب الاقتصادية و المقاطعة الشاملة ضد الفرنسيين، إلا أن ميزان القوى الذي كان يميل لصالح الفرنسيين قد فرض في النهاية معاهدة مايو 1858 التي كانت بنودها مجحفة في حق الإمارتين. كذلك سعى الاستعمار الفرنسي منذ 1890 إلى وضع اليد على الجزء الأوسط من الضفة اليمنى لنهر السنغال انطلاقا من غورغول (كيهيدي)، وصولا إلى كيدي ماغا و ذلك لتأمين خط إمداد حملة السودان الفرنسي المتمثل في نهر السنغال، و قد جوبهت هذه الأطماع بمقاومة شرسة من قبل السكان المحليين كان من أهم قادتها عبدول بوكار كان، و قد أخمدت باغتيال هذا الأخير في 4 أغسطس 1891. و منذ هذا التاريخ و حتى سنة 1904 تم إلحاق دائرة كيهيدي و مركز كيديماغا بمستعمرة السنغال ( تمت إعادة هاتين المنطقتين لاحقا إلى محمية موريتانيا وفق مقرر صادر بتاريخ 10 ابريل 1904 عن مفوض الحكومة العامة لغرب إفريقيا، كزافييه كوبولاني).
وابتداء من نهاية القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين، أصبح طموح المستعمر الفرنسي هو الاحتلال الفعلي للبلد بأكمله. لقد أطلق منظر حملة الاستعمار الفرنسي، كوبولاني، في تقريره المرفوع إلى وزير المستعمرات الفرنسي سنة 1899 تسمية "موريتانيا الغربية" على هذه البلاد و ذلك إثر انتهاء مهمته التي كلفه بها الجنرال دي ترانتينيان لدى البيظان و الطوارق. بدأ كوبولاني ينفذ مشروعه الهادف إلى الاحتلال الفعلي لبلدنا و بأقل ثمن منذ مطلع القرن العشرين، مستخدما سياسة الجزرة و العصا أو أسلوب الإقناع في كسب الموالين و العقاب في وجه المناوئين.
و منذ هذا التاريخ انقسمت القوى السياسية في البلد إلى فريقين يستند كل منهما على اجتهاد ديني معزز بالأدلة الشرعية :
ـ الاتجاه الأول كان ينادي بالجهاد ضد النصارى، و قد انضم إليه أمراء البلاد بعد أن وقعهم بعضهم معاهدات مع كوبولاني، سرعان ما تراجع عنها و التحق بصفوف المجاهدين، كما انضم إلى هذا الاتجاه شيوخ العديد من القبائل و قادة بارزين و أعداد كبيرة من أفراد الشعب العادي من جميع أنحاء الوطن و مكوناته الاجتماعية، كل بحسب جهده و تخصصه الوظيفي، فقد كان هناك مقاتلون و عناصر يوفرون المعلومات عن العدو و أفراد يتولون الإمداد بالمؤن و رعاية و تجهيز وسائل النقل، و فنانون و شعراء يشجعون المجاهدين على الصمود و يبعثون فيهم روح الحماس، كما هناك من يتولى إصلاح الأسلحة عند تعطلها و من يتكفل بإخلاء وعلاج الجرحى، كذلك فإن مشايخ عديدين أصدروا فتاوى تحث على الجهاد و عدم الاستكانة للمحتل المخالف في الملة، كان في مقدمتهم الشيخ ماء العينين ولد محمد فاضل و بعض أبنائه.
ـ الاتجاه الثاني، الذي يوصف أحيانا بالواقعي، تبنى موقف المهادنة و برر وجهة نظره من خلال فتاوى فقهية عديدة، و قد تزعمه مشايخ كبار من مختلف أنحاء موريتانيا مستندين في ذلك إلى أن البلاد كانت تعيش حالة من الفوضى السياسية قبل مجيء الفرنسيين اتسمت بانعدام الأمن و الاقتتال الداخلي و عجز السلطات الزمنية عن الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن و السلم الأهليين و أن أهلها غير قادرين على الجهاد لعدم اجتماع كلمتهم على أمير أو سلطان و عدم وجود بيت مال يضمن لهم الحصول على المعدات و الوسائل الضرورية لاستمرار مجهود الحرب ضد المحتلين الأكثر قوة و مددا.
لقد قادهم هذا الرأي إلى أن الفرنسيين، مع أنهم غير مسلمين، سيحفظون الأمن و يوقفون سفك الدماء بين الناس، و خصوصا أن قانون فصل الدين عن السياسة و الحياد التام للدولة الفرنسية تجاه أتباع مختلف الأديان و مساواتهم أمام القانون، أصبح ساري المفعول ابتداء من 9 ديسمبر 1905 و كانت قد سبقته قوانين تمهيدية تنحى في هذا الاتجاه منذ مطلع القرن العشرين، حيث يبدو أن بعض المشايخ المهادنين قد اطلع على فحواها، مما جعلهم يطمئنون إلى أن الفرنسيين سيحترمون الإسلام و المسلمين. كان من أبرز هذا الاتجاه الشيخ سيد الخير و لد الشيخ محمد فاضل و ابن أخيه الشيخ التراد ولد الشيخ الحضرامي ولد الشيخ محمد فاضل في الحوضين، و الشيخ سعدبوه ولد الشيخ محمد فاضل و الشيخ سيدي باب و الشيخ سيد محمد ولد الشيخ أحمدو ولد اسليمان في منطقة "الكبلة"، إضافة إلى شيوخ آخرين عديدين في مناطق مختلفة من موريتانيا.
و مع أن المقاومة المسلحة انتهت في مطلع ثلاثينات القرن العشرين ، بعد أن خاضت معارك خالدة و سجلت انتصارات مشهودة في الترارزة و لبراكنة و تغانت و آدرار و الحوضين و في كل مناطق البلد الأخرى، رغم ضعف الوسائل و تواضع البنية التنظيمية و غياب برنامج سياسي وطني محدد الملامح، فقد تواصلت المقاومة الثقافية ضد المستعمر و تجسدت في مقاطعة مدارسه و عدم تبني منظومته القيمية من طرف شرائح واسعة من المجتمع.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و ما أفرزته من وعي لدى النخب السياسية الوطنية في بلدنا، بدأ حراك جديد، يمكن أن يطلق عليه المقاومة السياسية، تمثل في إجراء أول انتخابات لاختيار ممثل عن مستعمرة موريتانيا لدى الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 1946، فترشح حرمة ولد ببانه الذي فاز بفعل تأييد شعبي كبير على المترشح إيفون رازاك، فأخذت البلاد مسارا جديدا يشي بظهور وعي وطني سيتعزز مع ظهور تغيرات لاحقة عرفتها العديد من الدول العربية و الإفريقية و العالم. ثم حدثت الانتخابات الثانية لممثل موريتانيا في الجمعية الفرنسية لسنة 1951 و التي فاز بها هذه المرة مرشح الشيوخ التقليديين، سيد المختار ولد يحى انجاي، ثم تلا ذلك قانون الإطار سنة 1956 و انتخابات الجمعية المحلية لمستعمرة موريتانيا سنة 1957 و انتخاب رئيس لها، ووضع الحجر الأساسي للعاصمة نواكشوط، و أخيرا مؤتمر ألاك المحضر لحكومة الاستقلال الذاتي سنة 1958 برئاسة الأستاذ المختار ولد داداه، ثم إعلان الاستقلال النهائي في 28 نوفمبر 1960 .
ابتداء من هذا التاريخ حصلنا على الأقل على السيادة الداخلية التي اكتملت باعتراف هيئة الأمم المتحدة بنا في 27 أكتوبر 1961 حيث أصبح علمنا يرفرف بين أعلام دول العالم وذلك بعد جهود مضنية بذلتها حكومة جيل الاستقلال برئاسة المختار ولد داداه و بمساعدة من العديد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، إضافة إلى تونس و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و دول أخرى عديدة تكللت مساعيها في ترتيبات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي سابقا، فتم الاعتراف ببلدنا بالتزامن مع الاعتراف بجمهورية منغوليا.
فمنذ استقلالنا الوطني، أصبحنا إذا بلدا كامل السيادة يخضع مواطنوه لقوانين تحدد واجباتهم و حقوقهم. فمن انقاد لهذه القوانين و سلطة الدولة، جاز لنا أن نسميه مواطنا موريتانيا و من حاد عنها أو شكك في سلطة الدولة أو استقلالها أو سيادتها يحاسبه القانون بحسب حجم المخالفة أو الجريمة المرتكبة.
أما قبل هذا التاريخ فقد كانت الوضعية، كما أوضحنا سابقا، مسألة اجتهاد شخصي، لأن الدولة لم توجد بعد و لم تكن اجتهادات الأفراد و الجماعات و مواقفها في الحقيقة تمردا على نظام قائم أصلا أو موقفا ضد حركة سياسية تسعى لتحقيق مشروع وطني محدد الملامح و له قيادة و تنظيم سياسي و عسكري يسعى لتحقيقه داخليا بالمقاومة و خارجيا بحشد التأييد الدولي له، كما حدث في العديد من حركات التحرير الوطنية في الجزائر و في فيتنام و فلسطين و غيرها. فقياسنا إذا على دول كانت موجودة و قديمة أو على دول عرفت حركات تحرر وطنية قوية و منظمة مناف للواقع و في غير محله.
فالدول التي يجوز أن نقارن بمسارها التاريخي هي الدول التي لم تكن قائمة قبل الاستعمار الأوروبي الحديث، كالبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء مثلا؛ صحيح أن الفضاء الجغرافي الثقافي الموريتاني كان قبل الاستعمار الفرنسي مستقلا عن أي من البلدان المجاورة و كانت إماراته و مشيخاته القبلية تحفظ له طابعا تنظيميا و سياسيا خاصا بهذا الإقليم.
لكن الوطن كمفهوم سياسي يرتكز على مقومات رئيسية هي الأرض، و السكان و عقد اجتماعي ـ سياسي (الدستور) تنبثق عنه مؤسسات عمومية تكون العمود الفقري للدولة الجامعة وتكرس سلطتها و شرعيتها الداخلية و الخارجية لم يظهر إلا على يد جيل المؤسسين. فانطلاقا من تاريخ استقلالنا الوطني، و استنادا إلى دستور البلد و قوانينه، نستطيع أن نحدد من الذي ينتمي إلى الدولة الموريتانية انطلاقا من أوراقه الثبوتية، و من الذي يناصبها العداء و لا يريد الانتماء إليها، مع أن أحكاما من هذا القبيل و في بلد ديمقراطي يجب أن لا تطلق بهذه السهولة. فمنطق التخوين و العنف اللفظي و الجسدي مصدره بالأساس الدول الشمولية و الحركات الإيديولوجية غير الديمقراطية، أما في دول المؤسسات، فإن هناك هيئات هي التي تسهر على الدولة و على أمنها و لا يلاحق الأفراد فيها بتهم إلا على أساس وقائع ملموسة و أفعال يجرمها القانون.
انطلاقا مما سبق، علينا أن نعترف بأن بداية تاريخنا السياسي الفعلي كبلد هو تاريخ استقلالنا الوطني حيث أصبحنا منذ هذا التاريخ بلدا يتوفر على مؤسساته و رموزه الوطنية و على قوانينه.
لذا يجب علينا، وفي كل المناسبات الوطنية، أن نتذكر ضحايا الاستعمار الأوربي لبلدنا و نعترف بالجميل للمجاهدين ضد هذا الاستعمار و لشهداء القوات المسلحة و قوات الأمن الذين سقطوا في ساحة الشرف ذودا عن حياض الوطن، كما يجب أن نتذكر جيل تأسيس الدولة الموريتانية و الذين كانت خصالهم الرئيسية هي حب الوطن الموريتاني و السعي إلى تقدمه و ازدهاره و الحرص على مصالحه وعلى وحدته الوطنية، و الذين يستحقون علينا كل عرفان بالجميل لما حققوه لنا بفضل نضالهم السياسي و حكمتهم، على غرار ما فعلته معظم النخب السياسية في الدول الإفريقية و في بعض الدول العربية و في العديد من دول العالم التي عانت من ظاهرة الاستعمار. 
أخيرا، أرجو أن تساهم هذه السطور في مراجعة و تهذيب الخطاب السياسي لمن يفترض أنهم نخبة هذا المجتمع و الذين عليهم، قبل التلفظ بكلام أو نشر مقال أو تدوينة غير مدروسة، الاطلاع بعمق على تاريخنا السياسي، و بالأخص تاريخ نشأة الدولة و الظروف التي اكتنفت استقلالها عن المستعمر، و أن من لم يكن له دور في تأسيس هذا الوطن يستطيع أن يتدارك القطار، ليس بالنظرة السلبية و النقد غير الموضوعي لحقبة التأسيس هذه، بل بلعب دور بناء في المرحلة الحالية يكمل من خلاله ما لم ينجزه جيل البناة الأول، فمن خلال ذلك نستطيع أن نتقدم خطوات إلى الأمام. و بنفس المنطق، على الذين تركوا بصماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تأسيس الدولة، سواء بمجهود فعلي أو رمزي، أن يدركوا أن الدولة للجميع، وأن الأجيال اللاحقة لها الحق في مراجعة ما بدأه جيل التأسيس أو من أتى بعدهم، و خصوصا إذا كانت قراراتها و رؤاها تتكئ على شرعية أغلبية الشعب و طموحها العادل من أجل إدخال التعديلات التي ترى أنها تخدم تحقيق المزيد من النماء و التقدم و الرقي لبلدنا.

عودة للصفحة الرئيسية