منظمة دولية تدعو إلى إسقاط التهم الموجهة إلى ولد يالي

وكالات

الجمعة 21-09-2018| 11:38

 قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة جنائية موريتانية اتهمت ناشطا بالتحريض على العنف والكراهية العنصرية لنشره آراء على وسائل الإعلام الاجتماعي تدين التمييز العنصري في البلاد. وأضافت أنه على السلطات إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الناشط عبد الله سالم ولد يالي المتعلقة بخطابه السلمي المحض نيابة عن المجتمع المهمش الذي ينتمي إليه، وضمان وصوله السريع إلى جميع الأدلة ضده.

ويخضع ولد يالي للحبس الاحتياطي في سجن نواكشوط منذ اعتقاله في 24 يناير 2018. ويواجه حكما طويلا بالسجن إذا أُدين بموجب القانون الجنائي وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : "لا تجوز محاكمة أي شخص لمجرد إشارته إلى معاناة مجتمعه. إذا كانت السلطات تزعم أن ولد يالي حرض على العنف فعلا، فعليها أن تمنحه هو وممثليه حق الوصول إلى الأدلة التي تستخدمها ضده في الوقت المناسب".

ويشير أمر إحالة الذي أصدره قاضي التحقيق في فرع مكافحة الإرهاب بمحكمة نواكشوط الغربية في القضية في 3 سبتمبر إلى أن التهم تستند فقط إلى رسائل لولد يالي على "واتساب". ولا يحدد الأمر عدد هذه الرسائل أو تواريخها، لكنه يقول إن ولد يالي كان نشطا في مجموعة واتساب ضمت نحو 250 مشاركا.

عودة للصفحة الرئيسية