برلمانيون يتقدمون بمشروع مراجعة للدستور

الجمعة 11-01-2019| 22:44

تقدمت مجموعة برلمانية من الأغلبية، بمشروع مراجعة للدستور لم تتضح معالمه بعد. ويتوقع أن يحصل المشروع على توقيع ثلث أعضاء البرلمان على الأقل لتتسنى مناقشته في الجمعية الوطنية.
وتحدثت مصادر صحفية عن أن الأمر يتعلق بتعديل إحدى مواد الدستور لم يتم تحديدها.
يذكر أن التعديل لا يمكن أن يمس مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، نظرا لأن المادة 99 تنص على أنه "لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا".

عودة للصفحة الرئيسية