"الدكاترة": تزايد العمالة الأجنبية يفاقم من البطالة الوطنية
الجمعة 27 كانون الثاني (يناير) 2012
 |
|
تجمع الدكاترة العاطلين عن العمل |
في ظل وجود آلاف الأطر الوطنية المعطلة عن العمل تستمر الشركات الأجنبية العاملة في بلادنا في خرق سافر لقوانين الشغل وفرض عمالة أجنبية بتكاليف باهظة ،حيث تقوم هذه الشركات باستقدام العمال وتشغيلهم من دون تصاريح للعمل من وزارة الشغل؛
إن غياب سياسة تشغيل واضحة المعالم يفاقم من أزمة البطالة في صفوف أصحاب المؤهلات العليا، فبنظرة بسيطة علي حجم تكاليف العمالة الأجنبية يتضح لنا مستوي الضرر الذي تلحقه بسوق العمل في بلادنا ،وينطبق الأمر علي كبريات الشركات الأجنبية العاملة في السوق الوطنية "تازيازت ، MCM " وشركات الاتصال " ماتل ، موريتل شتقيتل"
فأجر عامل أجنبي واحد في إحدى هذه الشركات كاف لتشغيل أكثر من عشرة عمال وطنيين ،ففي شركة "ماتل" وحدها حيث يتم تشغيل 13 عاملا أجنبيا من دون رخص فان أجر هؤلاء العمال يكفي لتشغيل 100 عامل يتقاضي كل واحد منهم مبلغ 270.000 أوقية ، فما بالك بالوضع في شركات استخراج النحاس والذهب ؟
إن تجمع الدكاترة العاطلين عن العمل وهو ينبه علي خطورة عدم تنظيم السوق الوطنية وتأثيره علي الاستقرار والسلم الأهلي ، ليدعوا كافة القطاعات المعنية والشركات الأجنبية إلي مراجعة سياسات الاكتتاب المتبعة حاليا بما يسمح بفتح فرص عمل وحياة كريمة أمام الكفاءات الوطنية المعطلة عن العمل.
المكتب التنفيذي لتجمع الدكاترة العاطلين عن العمل
عودة للصفحة الرئيسية