كشف السناتور السابق محمد ولد غده عن ما قال انها مستندات تثبت حصول عمليات فساد واسعة فى فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشملت الوثائق المقدمة من ولد غده فى برنامج تلفزيوني على احدي القنوات المحلية مجالات الطاقة والكهرباء ادعى تورط ولد عبد العزيز وبعض أركان نظامه في تلك الصفقات المشبوهة.
وتعليقا على ما قدمه ولد غده، قال المحامي محمد سيدي ولد عبد الرحمن ان الوثائق المعروضة في مجملها إعلانات أو مراسلات إلكترونية لا تعتبر دليلا كافيا للإدانة وقد تشكل وسيلة لإقناع قضاة الحكم الذين تعتبر قناعتهم في المادة الجزائية هدفا.. وقبل أن تصل القضية لمرحلة الحكم يتعين التحقيق فيها: فرسالة الشرطة الدولية حول اتهام شركة WARTSILA بتلقي رشوة في موريتانيا يتعين البحث للتأكد من مدى صحتها أصلا ولمن وجهت وهل تم جوابها وربما تم التحقيق مع إدارة الشركة المذكورة في مقرها الأصلي لأن محاربة الفساد نشطة في بعض البلدان.. يتعين على السلطات الموريتانية التحقيق في صفقة المولدات والعروض المقدمة لشرائها: مبالغها ومواصفاتها الفنية فالثمن وحده لا يكفي للفوز بصفقة فثمة اعتبارات أخرى.. ويمكن أن يشمل التحقيق مصدر ممتلكات الأشخاص المسؤولين آنذاك..
واعتبر المحامي ان القرار فيما يتعلق بالبحث والتحقيق فى تلك المزاعم يعود لوزارة العدل التي تتبع لها النيابة العامة.
