من المنطقي تحفظ مؤسسة الرئاسة من كثرة اللقاءات،بسبب وباء كورونا،لكن الواقع يؤكد أن هذه الأعذار بروتوكولية تهربية، بالدرجة الأولى، من لقاء
بعض المواطنين،و فى المقابل تجرى لقاءات "سياسوية بامتياز"مع الرئيس نفسه،لا يعرف هل أصحابها سليمون صحيا،أم لا؟!.
إن تكريس سياسة الاحتجاب عن المواطنين، سياسية لا تعبر عن فهم خطورة و حساسية الأمانة و المسؤولية و عموميتها.
ينبغى أن يشعر المواطنون بعدم التمييز،و ينبغى الالتزام بما وعدوا به من وعود فى مختلف المجالات،و رغم الثقة التى وضعها الكثيرون فى هذا النظام، أملا فى الإصلاح و البناء،إلا أن السلطات العليا، و خصوصا مؤسسة الرئاسة،جدير بها الحرص على التصرفات المثالية الجادة العادلة،حتى لا تذهب و تتبدد تدريجيا، تلك الثقة النسبية، التى أولاها بعض المواطنين لحكمهم الحالي!.
تصرفات كثيرة جرت فى الأشهر الأخيرة، لا تبعث على ترسيخ الثقة بين المواطن و الرئاسة،تبديد المال العام، كما حصل إبان الموجة الأولى من كورونا،و كان سببا فى سقوط الوزير الأول، ولد الشيخ سيديا، و بعض أعضاء حكومته،حيث كرست أموالا طائلة لتطبيق حظر التجول و الإغلاق بين الولايات و نفع بعض المواطنين المحصورين الضعفاء،فكانت النتيجة لبعض المتنفذين، أمنيا و حكوميا، و أسعفت فى المقابل أقلية من المواطنين،و أصبح هذا المذهب من التوزيع لا معنى له،و الأولى التوظيف و خلق ظروفه و تقوية البنية التحية،بينما استمر "تدوير" بعض الفاشلين و الفاسدين،و ظل أطر كثيرين آخرين ،ضحية التسويف و الوعود الفارغة!.
هذا التوجه الرسمي مثير،على رأي البعض،لقاء بعض المتطرفين،المعروفين بركوب قضايا اجتماعية تقسيمية،و تجدد اللقاء ببعض هؤلاء، رغم ما يشاع من تحفظ الرئاسة من اللقاءات،بحجة كورونا،أمر غير مفهوم !.
و لعله من المفيد للرئيس و مساعديه،و غيرهم من المسؤولين،تذكر أن المسؤولية تكليف، قبل أن تكون تشريفا،و مؤقتة و عابرة،فلا يتركوا لأنفسهم رصيدا سلبيا.
فالرأي العام الوطني الناضج، لا يتعاطى مع التفريط و خصوصية المنافع.
أعدلوا فى رعيتكم و أحذروا التمييز السلبي،قبل فوات الأوان.
إن سعة الصدر و الحكمة،تستدعى استمرار وضع الثقة فى رئيسنا و مناهج إصلاحه الموعودة،لكن مؤشرات عدة، تدل على الترنح و التذبذب السلبي،و بناءً على تلك المؤشرات،شرع البعض فى سحب ثقته، فى بعض ما يروج له النظام الحالي.
فالأفضل للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى و أعوانه الرئيسيين،حساب إجراءاتهم بدقة و إيجابية،قبل أن يتوسع فريق المحتجين على بعض التصرفات غير المقنعة.
إن السلطة العمومية القائمة، مدعوة لخدمة المواطن و تقريبه،و توسيع الصدر لمآخذه و مطالبه و ملاحظاته،و بغير هذا الأسلوب و السبيل، لا تؤدى الأمانة تجاه الرعية.
و كما قال صلى الله عليه و سلم:"كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته".
