قال الخبير القانوني الدكتور يعقوب ولد السيف ان تشكيل محكمة العدل السامية لا يحتمل التراخي بعد صدور عدد الجريدة الرسمية رقم 1475 بتاريخ 15 -12-2020 الذي تضمن القانون النظامي للمحكمة :
-دستوريا : "بعد كل تجديد عام " ، (المادة 92) ، وبرلمانكم فى طريقه لإكمال دورته العادية الخامسة "
- فى القانون النظامي 2020-021 المتعلق بمحكمة العدل السامية نصت (المادة 2) على :"... تتشكل محكمة العدل السامية خلال الدورة الأولى من كل إنابة تشريعية ."
-ومع التعديل الذى استحدثه القانون النظامي رقم 2020 -030 ، تم النص بصورة انتقالية فى (المادة 38) على :"...تشكل محكمة العدل السامية فى أول دورة برلمانية تلى صدور هذا
القانون."
ونبه ولد السيف ان تأخر تشكيل محكمة العدل السامية لقرابة شهر على صدور القانون النظامي الخاص بها يخشى أن يكون بني على اعتماد الظاهرية فى تفسير"أول دورة برلمانية تلى صدور هذا القانون " .
واعتبر. الخبير القانوني البارز بان مثل ذلك الفهم غير وارد مطلقا عند الرجوع لمحاضر المصاقة على صيغة "تلى صدور هذا القانون " ، وما اكتنف صدور القانون من تأخير منع صدوره فى الوقت المفترض لذلك :
لقد تمت المصادقة على تعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية فى آخر أيام الدورة الأخيرة من السنة البرلمانية للعام 2019 -2020 ، وبالتحديد يوم 27-07-2020 ، والمفترض باعتبار محدودية ما طرأ من تعديل على القانون النظامي 2008-021 ، وآجال الإصدار أن تكون فترة الشهرين الفاصلة بين دورة المصادقة والدورة الموالية لها ؛الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2020-2021 ، أكثر من كافية لصدور القانون ، خصوصا مع تأكيد المجلس الدستوري مطابقة التعديلات للدستور منذ 12-08-2020.
ما قصد من وراء تضمين التعديل مقتضيات استثنائية بتشكيل المحكمة السامية فى أول دورة برلمانية تلى المصادقة عليه ، قصد منه تحديدا وصراحة : عدم تأخر تشكيلها عن الدورة الموالية للمصادقة على القانون ؛أي الدورة البرلمانية لشهر أكتوبر 2020.
التأخير غير المبرر لإصدار التعديل الذى حمله القانون النظامي 2020-030 ، هو الذى سمح بخيار دورة تلى صدور القانون غير دورة أكتوبر ، لكنه خيار مخالف لروح النص و محاضر جلسات الإعداد والمصادقة على النص وإرادة النواب وهم يضمنون النص تلك العبارة .
عمليا ، لو لم يكن التعديل ضمن عبارة :"الدورة التى تلى صدور هذا القانون"لكان تشكيل المحكمة قد طرح نفسه و على الفور بمجرد صدور النص ، فكيف يحتمل الأمر قلب التأكيد على الاستعجال فى تشكيلها إلى تراخ يسمح بالنقاش حول دلالة "الدورة التى تلى صدور هذا القانون"
وتابع الدكتور والأستاذ الجامعي ولد السيف بان تأجيل تشكيل المحكمة عن الدورة الحالية لا يمكن أن يكون دافعه التمسك بلفظ "الدورة التى تلى إصدار هذا القانون"،فإقامة مؤسسة دستورية مثل غيابها خللا فى البناء الدستوري بعد كل هذا التأخير يستحق الخروج على حرفية النصوص القطعية الدلالة ، فكيف بما ليس كذلك !
فوق ما تقدم ، فإن خطورة الاسترسال فى انتهاج تلك الظاهرية أنها قد توصل للوقوف عند عبارة :"بعد كل تجديد عام " الواردة فى الدستور، ولن تعدم لذلك من مسوغات ؛ خصوصا أن تحديد تاريخ تشكيل محكمة العدل السامية تولاه الدستور وحدده فى المادة 92 منه على النحو المتقدم : "بعد كل تجديد عام " ، وتحديد تاريخ مغايير يكون بنص بذات الرتبة وليس أدنى من ذلك.
