الصهيونية الدولية و المخابر الإسرائيلية نشرت الفيروس،وربما اضطرت لقتل مدبرى الجريمة المدوية فى حق الانسانية،حيث كشف عالم ياباني عن فقدانه التواصل هاتفيا مع علماء مخبريين إسرائيليين،ريما "أمروا" بضم الهمزة، بتصنيع الفيروس و تجهيزه للإطلاق،و تم التخلص منهم لا حقا أو إخفائهم مؤقتا، لإخفاء الآثار الحقيقية العميقة لجريمة الحرب الفيروسية الصهيونية الدولية

  اتشاد نهاية حكم العسكر المباشر و غير المباشر فى القارة السمراء (افريقيا) و

سيد محمد ولد بوبكر ربما يمثل مجددا، مرشح المعارضة فى الانتخابات الرئاسية القادمة،بإذن الله،و ستبقى  مرتبطة بمدى نجاح غزوانى فى تعزيز المكاسب و درء المخاطر التنموية و السياسية.
و باختصار الساحة الموريتانية حبلى بالتغيرات و السنوريوهات المختلفة،المثيرة للاستغراب و الاستفسار المشروع الوجيه.

/قبل ثلاث و ثلاثين سنة،سنة 1987،زرت دكار، حيث أمضيت قرابة عشرة أيام، على ما أذكر،ضمن مخيم تربوي إسلامي، أوفدتنا إليه "الجمعية الثقافية الإسلامية" وقتها،ضمن تنسيق بينها و جماعة عباد الرحمان السنغالية،المنظمة للمخيم،الذى حضره شباب من عدة دول من غرب افريقيا و الساحل الافريقي،و تم حينها ذلك المخيم، بتمويل من "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" بأبها،فى الم

بات التساؤل عن مصير ملف التحقيق البرلماني،الذى أحيل للقضاء،محل إلحاح لدى البعض، و استبعاد لدى بعض المحسوبين على ولد عبد العزيز و نظامه،و بعد تعثر وعد الوزير الأول، محمد ولد بلال،الذى جزم برفع الملف لمستوى الاتهام "الأسبوع المقبل"،و مرت أسابيع فى جو من الغموض و عدم الحسم،دون تطور قضائي فى هذا الشأن،لكن رواج أمر تسليم  مستودعات عزيز، لدى شركات أهل القد

مهما تكن إنجازات مرحلة الاستقلال مع كمال أتاتورك،فقد حركت علمانية أتاتورك الموغلة فى التطرف، صراع الحكومات التركية العلمانية المتعاقبة مع الإسلاميين،مما ضايق و ضيق على الطابع الإسلامي الأصلي لتركيا، و سبب نزيفا فى الجسم التركي، بسبب الخلافات السياسية،و وصل الحكم لاحقا للإسلاميين مع اقتصاد منهك و "ليرة" تعانى بامتياز من آثار التضخم،غير أن السنوات الأخ

كادت حملة التحقيق الجارية ضد ولد عبد العزيز و مشمولين معه فى ذلك الملف، أن يلفها النسيان و ضعف الأمل فى الحسم،لولا تصريح الوزير الأول أمام البرلمان، بأن "الأسبوع المقبل"،سيدخل الملف حيز الاتهام،و إن كان "الأسبوع المشار إليه"، قد مر دون تقديم الملف رسميا للقضاء،إلا أن مؤشرات عدة تدل على جدية هذا الملف.

منذو أمس إثر أحداث "تيفيريت" المؤسفة و البعض يطبل لاحتمال حدوث انقلاب،و كأن الانقلاب فرجا.

قد ننتقد و نوجه و ننصح و نلح على ضرورة التغيير،لكن تهيئة الأجواء إعلاميا و سياسيا للانقلابات و الفوضى،فهذا مهما كان فى سياق التحليل المشروع و التحذير ضمنيا من الانقلابات،هذا الأسلوب قد لا يخدم ما هو موجود من استقرار.

منذو بزوع مشروع الدولة الوطنية صهر و أخرج فرن الاحتكاك بالشأن العام الوطني مجموعات متنوعة،سواءً فى زاوية الممارسة السياسية أو السلطوية المباشرة أو فى ميدان الإعلام،و أرى أن هذه التجربة صنعت عقولا فى جزء منها احتناك السياسة و الوقوف على الكثير من الحقائق و المبادئ السياسية،و قد ظل الكثيرون أوفياء لمنطلقاتهم الفكرية و شعاراتهم التغييرية،و فى ميدان الإع

كلما كانت ثمة وظيفة فيها استفادة ظاهرة، حرص الكثير من الناس على توليها،للتفريط فيها و قطف منافعها و ثمارها،و تجرى الأيام و السنون،ثم تختفى تلك الأسماء المتغلبة الممجوجة،ما بين طريد من الواجهة و متقاعد أو مقعد أو ميت!.