اطلعنا - عبر وسائل إعلام محلية - على قرار وزير الداخلية القاضي بحظر الترخيصللأنشطة ذات الطابع القبلي، وهو قرار شجاع وخطوة مهمة على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات التي هي حلم كل مواطن واع وطموح.
إننا – بهذه المناسبة - نود التذكير بالموقف المبدئي لتيارنا التيار الوطني التقدمي الذي يرى أن القبيلة بنية اجتماعية تقليدية ذات تراتبية جامدة تقوم على رابطة الدم بين أفرادها،لا تقبل الحرية ولا المساواة ولا تعترف بالمشاركة والعدالة الاجتماعية ولا تقيم وزناً لحقوقالإنسان.
وإن الثقافة القبلية الاستغلالية تعد من أهم العوامل التي أدت تاريخياً إلى انتشار ظاهرةالعبودية وأسواق النخاسة والممارسات الاسترقاقية الأخرى، وهي المسؤولة اليوم عنتهميش الشباب واضطهاد النساء وازدراء الطبقات الكادحة كالحراطين والصُناعوالفنانين.
إننا ننظر إلى القبيلة باعتبارها عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،وعائقاً أمام بناء الهوية الوطنية الجامعة، كما أن تسييس الانتماءات القبلية بات يهددبتمزيق وحدة المجتمع وتقطيع أوصاله.
ختاما فإننا - إذ نرحب بهذا القرار - نجدد مطالبتنا بسن قانون جديد يجرم كافة أنواعالممارسات ذات الطابع القبلي أو الفئوي أو الاثني أو الجهوي، الأمر الذي سيسهلويسرع عملية قيام أمة المواطنين التي ندعو إليها والتي لا يمكن أن تقوم إلا على حساب القبيلة وفوق أنقاضها.
نحن والحق أكثرية
التيار الوطني التقدمي
نواكشوط في 25 فبراير 2020
