تهتم العديد من المؤسسات الدولية الخاصة والعمومية برصد المؤشرات الدالة على جودة الحكامةفي الدول الإفريقية وعبر العالم . من أبرزها ( مؤسسة Mo – Ibrahim ) التي نشرت تقريرها لعام 2022 حول الحَكَامَة في إفريقيا. ففي الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي ، عرضت هذه المؤسسة ، التي تتخذ من لندن مقرا لها ، مؤشرها لرصد الحكامة في أفريقيا (IIAG). هذا المؤشر هو أداة تقيس وترصد أداء 54 دولة أفريقية في مجال الحكامة الرشيدة .
وانطلاقا من هذا المؤشر يتم قياس أداء الدولة وذلك في ضوء أربعة مكونات رئيسية توفر مؤشرات لأداء الدولة في مجال الحكامة الشاملة .هذه المؤشرات الأربعة هي على التوالي : الأمن وسيادة القانون، الحقوق - المشاركة والإدماج ، أسس الفرص الاقتصادية، التنمية البشرية. وبحسب تقرير المؤسسة فإن موريتانيا احتلت في مجال تحقيق مؤشرات الحكامة الشاملة المرتبة واحد وأربعين (41) مباشرة بعد أنغولا وقبل غينيا . كما يٌظْهِر" مؤشر (IIAG) أن بعض مؤشرات الحكامة الشاملة قد تحسنت في أكثر من أربعين دولة أفريقية على مدى العقد (2012-2021) خاصة على مستوى "التنمية البشرية " و"أسس الفرص الاقتصادية " ، بينما تراجعت دول أخرى على مستوى "السلامة وسيادة القانون" و "المشاركة ( الديمقراطية ) والحقوق والإدماج".
ما يعني غياب تقدم ملحوظ باتجاه تحقيق الحكامة الشاملة في العديد من الدول الإفريقية. يَخْلٌصْ تقرير المؤسسة إلى أن سنة 2023 م تضع الأفارقة في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذلك ، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات ضد تراجع الديمقراطية وتزايد انعدام الأمن. ولتحقيق تقدم ملموس ودائم ( في هذا الإطار ) من الضروري التركيز على تحسين الحكامة في جميع جوانبها، وَإِلاَ فإن أفريقيا ستخسر لا محالة سنوات التقدم الذي حصل في مجال تعزيز الحكامة الرشيدة ، ولن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 م ".
الدكتور سيدي محمد يب أحمد معلوم
خبير في إدارة عمليات الاكتتاب والمسابقات
