نشرت دار الإسراء للنشر والطباعة بجمهورية مصر العربية کتابا ألفه الدکتور والمحامي الشيخ سيد المختار ابوه تحت عنوان: المقاولات العامة وأهمية التدقيق کمطلب للتنمية “ الشرکة الوطنية للصناعة والمناجم SNIM کحالة للدراسة “
لقد مکنت الدراسة من بسط إشكالية آنية ومحورية بالنسبة للمقاولات العامة ومدى قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومعرفة أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه تدقيقها، وانعكاس ذلك على الأدوار التنموية لها.
فبالرغم من تعدد الأجهزة المكلفة بتدقيق المقاولات العامة- “محکمة الحسابات، المفتشية العامة للدولة، إدارة التدقيق الداخلي..”- ومع وجود بعض الآليات القانونية التي تمكن هذه الأجهزة من لعب دور أساسي في تطوير أداء المقاولات العامة ، فإن اقتصارها على الجوانب الشكلية والمسطرية ، للعمليات التي تقوم بها المقاولات العامة قد ساهم في تنامي ظاهرة سوء التدبير ، بل إن هذه الظاهرة تطورت في عدد من المقاولات لتتحول إلى فساد مالي وإداري ، يحد من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التنمية.
ولمعالجة الإشكالية التي تم طرحها في الکتاب ، والإجابة على الأسئلة المتفرعة عنها، قام المؤلف بدراسة الموضوع وفق خطة قسمته إلى قسمين متكاملين منهجيا وموضوعيا . يتضمن أولاهما الإطار النظري للمقاولات العامة وآلية التدقيق من خلال دراسة الإطار المفاهيمي لكل من المصطلحين ، ومعرفة مدلوله والأشكال التي يتخذها ، والمكانة التي يتمتع بها، والعلاقة التي تربطه بالدولة ومدى انعكاس ذلك على متطلبات التنمية.
فبالنسبة للإطار المفاهيمي للمقاولات العامة ومكانتها في موريتانيا "الفصل الأول" تطرق فيه الباحث إلى مفهوم المقاولة العامة فقها وتشريعا وقضاء، ومعرفة بعض الأشكال التي تتخذها ، وذلك من أجل توضيح هذا المفهوم الذي كثيرا ما يتم استعماله كمرادف للمؤسسة العامة، في حين أنه ليس مرادفا لها، بل إن الأخيرة قد تكون مقاولة عامة عندما تكون ذا طبيعة صناعية وتجارية ، أما باقي الأصناف التي قد تتخذها فهي مختلفة تماما عن المقاولة العامة.كما تناول الباحث في الفصل الثاني من هذا القسم الإطار المفاهيمي للتدقيق وضرورته للمقاولات العامة ، وذلك من خلال دراسة إشكالية هذا المفهوم وتمييزه عن غيره من المفاهيم المشابهة، کالرقابة، ومعرفة المنهجية التي يتم بها إعداده والآليات التي يوفرها لتحقيق متطلبات التنمية.
أما القسم الثاني فقد تم تخصيصه للدراسة الميدانية لآلية التدقيق في المقاولات العامة "الشركة الوطنية للصناعة والمناجم SNIM" كحالة للدراسة ، و في الفصل الأول تناول الباحث نظرة عامة للتعريف بالشركة الوطنية والأسباب التي أدت إلى إنشائها والأهداف المرجوة منها ومعرفة دورها، وأهم المسائل التي تعيق الرفع من مردوديتها في تحقيق التنمية، سواء تلك الناتجة عن المحيط العام، أم تلك الناتجة عن عمل المتدخلين في تدبير ها ، ليختم الدراسة بفصل أخير خصصه للحديث عن أهمية تفعيل التدقيق، وطرق تجاوز معيقاته، وسبل تطويره.
