عين مجلس الوزراء محمد ولد الكوري ولد الشين، رئيسا للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية خلفا لرئيسها السابق محمد آبه ولد الجيلاني
ولد الشين كان قد فاز إلى جانب ولد الجيلاني في مسابقة فرز الملفات لرئاسة اللجنة قبل سنتين، لكن الحكومة اختارت ولد الجلاني لرئاسة اللجنة.
