وقع المجلس العسكري في النيجر مرسوما يلغي قانون عام 2015 الذي يهدف للحد من تهريب المهاجرين من دول أفريقية عبر طريق الهجرة الرئيسي بالبلاد في طريقهم إلى أوروبا، بحسب بيان حكومي.
وقال الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد المجلس العسكري في النيجر، في مرسوم - صدر في 25 نوفمبر واطلعت الأسوشيتدبرس على نسخة منه يوم الاثنين- "ستلغى الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وتبعاتها." وقال إبراهيم جان إتيان، الأمين العام لوزارة العدل، إن جميع المدانين بموجب القانون سيطلق سراحهم.
يضيف إلغاء القانون تطورا جديدا للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ردا على انقلاب يوليو/ تموز الماضي الذي أطاح برئيس البلاد المنتخب ديمقراطيا وأتى بالمجلس العسكري إلى السلطة. تعد منطقة أغاديز في النيجر بوابة غرب أفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقا رئيسيا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر المتوسط نحو أوروبا، وللعائدين إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
لكن هذا الطريق در أرباحا هائلة لمهربي البشر، ما دفع حكومة النيجر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى توقيع قانون عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر تقدر الأمم المتحدة أنهم يمرون عبر أغاديز أسبوعيا دون وثائق سفر. يمنح القانون قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين ومعاقبتهم بالسجن لفترات تصل إلى خمس سنوات في حال إدانتهم.
وفي أعقاب انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي الذي أطاح برئيس النيجر، محمد بازوم، علقت الدول الغربية والأوروبية مساعداتها للنيجر من أجل تلبية احتياجات الصحة والأمن والبنية التحتية، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبي باعتبارها واحدة من أقل الدول نموا في العالم.
وبدلا من ردع الجنود الذين عزلوا بازوم، أدت العقوبات لتفاقم الصعوبات الاقتصادية على سكان البلاد، وشجعت المجلس العسكري على المضي قدما في السلطة. شكل المجلس العسكري حكومة انتقالية يمكنها البقاء في السلطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
