نظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا صباح اليوم الاثنين 25 دجمبر 2023 وقفات احتجاجية متزامنة في مؤسسات التعليم العالي؛ في جامعة نواكشوط وجامعة العلوم الإسلامية بلعيون والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات والمعد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية والمعهد العالي المهني للغات وللترجمة والترجمة الفورية بنواذيبوا والمعهد العالي للتعليم التكنلوجي بروصو والمدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة.
وقد أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني محمد سيدي حيبل أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمت بمؤسسات التعليم العالي اليوم تأتي كخطوة تدريجية ضمن مسار احتجاجي بدأه الاتحاد الوطني منذ أزيد من أسبوع في إطار سعيه لتحقيق العرائض المطلبية التي لا تزال الجهات الوصية تماطل في تلبيتها.
وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة تلبية نقاط العريضة المطلبية بما يضمن زيادة مبلغ المنحة المالية للطلاب وتعميمها، وإرجاع وتفعيل حق المساعدة الاجتماعية المعطلة منذ سنوات؛ بالإضافة إلى توفير الكتب بالمكتبة الجامعية وفتح الماستر في جميع المؤسسات وبجميع التخصصات، متحدثا عن عدم إتاحة التسجيل في الماستر لنسب كبيرة من الطلاب، في جامعة نواكشوط وجامعة العلوم الإسلامية بلعيون فضلا عن المعاهد والتخصصات التي لم تتح فيها الماستر أصلا.
كما أكد أن وزارة التعليم العالي لا تزال تصر على أن تظل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها وكرا للمحسوبية، من خلال خرق معايير التوجيه والتجاوز، والتراجع عن الشفافية في توزيع المقاعد التي تمنح للطلاب الموريتانيين من خلال التعاون الدولي؛ والتي شهدت العام الماضي تراجعا فجا.
وندد الأمين العام المساعد بعدم تمكين المجالس المنتخبة في جامعة نواكشوط من لعب أدوارها، مطالبا بتفعيلها وبتنظيم وانتظام انتخابات تمثيل الطلاب في مؤسسات التعليم العالي؛ وإعادة تمثيل الطلاب في اللجنة الوطنية للمنح؛ متحدثا عن المعايير المجحفة التي تشترط للحصول على المنح المالية للطلاب والتي من بينها أن لايزيد عمر الطالب عن 22 عاما في سنته الأولى من التعليم العالي، وأن يكون حاصلا على الباكلوريا في مدينة تختلف عن مدينة الدراسة؛ موضحا أن أقرب دول الجوار لا تشترط أي معيار على الطالب في سنته الثانية، بينما تظل الجهات المعنية في موريتانيا مستمرة في شروطها المجحفة، التي تقصي بها آلاف الطلاب سنويا من حقهم في الحصول على منحة مالية تساعد على التكاليف الباهظة التي يتحملها الطالب في المرحلة الجامعية.
واستعرض الأمين العام مشاكل ومطالب الطلاب الموريتانيين في الخارج حيث أكد على ضرورة زيادة الغلاف المالي المخصص لمنحهم وصرفه كاملا؛ والسعي لتسريع إجراءات تسجيل الطلاب المستفيدين من الحصة الرسمية التي تمنحها الجزائر، بالإضافة إلى مطالبته بصرف المنحة للطلاب في الخارج شهريا وعن طريق بطاقات اشتراك بنكية لتسهيل العملية ومرونتها وصرف المساعدة الاجتماعية للمتدربين؛ ووضع آلية لتسريع إجراءات تأشيرة السفر بالنسبة للممنوحين.
كما أوضح استعداد الاتحاد الوطني لاتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية الكفيلة بفرض تحقيق المطالب الطلابية؛ مؤكدا أن الاتحاد ماض في مسار انتزاع الحقوق.
