صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وأربع وثلاثين (108.129.851.734) أوقية جديدة.
ويخصص مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024؛ مبلغ 64,84 مليار أوقية جديدة لميزانية التسيير، أي ما يعادل نسبة 61% من الميزانية العامة للدولة، وهو ما يعني زيادة بنسبة أقل من 2% عن العام الماضي، فيما عرف القانون زيادة في ميزانية الاستثمار التي انتقلت من 41,52 مليار أوقية جديدة سنة 2023 إلى 43,42 مليار أوقية جديدة.
وتقدر الموارد الضريبية في مشروع القانون بمبلغ 66,08 مليار أوقية جديدة مقابل 58,82 مليار أوقية جديدة سنة 2023، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا.
وقد حددت الحكومة ثلاثة أهداف أساسية لمشروع القانون، وهي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية.
البرلمان يصادق على ميزانية 2024
