قالت وزارة المالية، إنه قد "لوحظ أن القطاعات الوزارية اعتمدت إبرام عقود الخدمات كوسيلة بديلة عن اكتتاب العمال غير الدائمين، واتخاذ بعض إجراءات التعيين الإدارية بتواريخ سريان سابقة لتواريخ التوقيع عليها بفترة كبيرة تتجاوز إطار تنفيذ الميزانية السنوية"، مضيفة أن مثل هذه التصرفات تؤدي في الغالب "إلى تجاوزات في الميزانية، منافية للمعايير الدولية، كما تؤثر على مصداقية الميزانية واستدامتها".
وأعلنت الوزارة في تعميم موجه للوزراء، بشأن وضع الاعتمادات وتنفيذ الميزانية لسنة 2024، أن أي اكتتاب للموظفين على موارد الدولة سيخضع من الآن إجباريا لموافقة مسبقة من طرف وزير المالية، مع اتباع إجراءات التوظيف المنصوص عليها في نظم الوظيفة العمومية.
ودعا التعميم الوزراء إلى اتخاذ تدابير الشروع في عمليات تسوية الأوضاع الإدارية وإحالتهم إلى المديرية العامة للميزانية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، مشيرا إلى أن "التحكم في كتلة رواتب الموظفين يشكل تحديا كبيرا فيما يتعلق بتسيير المالية العامة، لا سيما في سياق تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
