دخل قانونان رئيسيان لتنظيم أنشطة المنصات الرقمية حيز التنفيذ مؤخرا في الاتحاد الأوروبي: قانون الأسواق الرقمية، وهو يركز على المنافسة بين الشركات الرقمية العملاقة، وقانون الخدمات الرقمية، والذي يتناول المحتوى الذي تقدمه المنصات الكبرى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبدأت المفوضية الأوروبية مباشرة في ملاحقة المشتبه بهم في انتهاك القواعد الجديدة.
وجاء الإجراء الأحدث في هذا الإطار نهاية شهر مارس/آذار الماضي، عندما فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات مع شركات آبل وألفابت (الشركة الأم لغوغل) وميتا على خلفية الاشتباه في عدم امتثالها لقواعد المنافسة الخاصة التي ينص عليها قانون الأسواق الرقمية.
وجرى الإعلان عن إجراء التحقيقات بعد أسبوعين فقط من دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في السابع من مارس/آذار الماضي، وهو ما أظهر بوضوح أن "الامتثال لقانون الأسواق الرقمية أمر نأخذه على محمل الجد"، بحسب ما ذكرته مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر.
ولكن كان لصُناع التكنولوجيا نظرة مختلفة، حيث يرى دانييل فريدليندر، رئيس رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات في أوروبا "سي سي آي إيه" أن "توقيت الإعلان عن التحقيقات، في خضم ورش الامتثال لقانون الأسواق الرقمية المنعقدة حاليا، جعل الأمر يبدو وكأن المفوضية الأوروبية تسبق الأحداث".
يشار إلى أن آبل وغوغل وميتا ضمن أعضاء الرابطة.
وقد تم صياغة قانون الأسواق الرقمية بهدف تنظيم الممارسات التنافسية للمنصات الكبرى والتي تعدها المفوضية الأوروبية "حراس البوابة" في مجال الاقتصاد الرقمي.
و"حارس البوابة" هو تعبير يطلق على الشركة التي تتمتع بوضع قوي وراسخ في مجال الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الأوروبي، وهي تعمل كوسيط بين كثير من المستخدمين وبين الشركات.
أما قانون الخدمات الرقمية، والذي يعد التشريع الشقيق لقانون الأسواق الرقمية، فهو قانون لمراقبة المحتوى يجبر المنصات الرقمية على بذل المزيد لمواجهة المحتوى الضار وغير القانوني.
وبدأ في أغسطس/آب 2023 تطبيق المرحلة الأولى من قواعد قانون الخدمات الرقمية على "المنصات الكبيرة جدا" وعلى "محركات البحث الكبيرة جدا" عبر الإنترنت التي تخدم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا في الاتحاد الأوروبي.
