أطلقت وزارة البيئة اليوم ورشة فنية في نواكشوط لمراجعة وإجازة النسخة الأولية من قانون الشاطئ الجديد، بإشراف الوزيرة مسعودة بحام محمد لغظف. الورشة منظمة بالشراكة مع مشروع WACA وتهدف إلى وضع قانون حديث ينظم الشاطئ ويحميه من التدهور البيئي ويضمن استغلاله بشكل مستدام يخدم الناس والبيئة.
القانون المقترح يجي في وقت يتزايد فيه الضغط على الشواطئ من النشاط العمراني والتغيرات المناخية، ويهدف إلى خلق توازن بين حماية النظم البيئية الساحلية واستغلالها الاقتصادي والسياحي. وزارة البيئة أكدت أن المشروع يمشي على نهج تشاركي، بحيث تندمج فيه آراء كل المعنيين، من إدارات حكومية، مجتمع مدني، وشركاء دوليين.
الورشة تعتبر خطوة مهمة في اتجاه إقرار إطار قانوني واضح للشاطئ الموريتاني، وسط مطالب متزايدة بوضع حد للفوضى في استغلال المناطق الساحلية وضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
.jpeg)
.jpeg)