دراسة بريطانية: موريتانيا بها ثاني أكثر عدد من مصانع دقيق السمك فى العالم

فى دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية (UBC) تحت عنوان "التوزيع المكاني لمصانع دقيق السمك وزيت السمك"، حددت أماكن إنتاج دقيق السمك ومن يتحكم في البصمة الصناعية. 

 

نُشرت الدراسة في مجلة Science Advances، وهي أول خريطة عالمية مفتوحة المصدر لإجمالي مصانع دقيق السمك وزيت السمك، المنتشرة في 63 دولة، حيث سجلت بيرو وموريتانيا وتشيلي أعلى الأرقام. وقد احتلت موريتانيا المرتبة الثانية من حيث عدد المصانع بـ 42 مصنعا لدقيق السمك وهو  ما تسبب بانخفاض توافر الأسماك محلياً وارتفاع أسعارها. 

 

استخدمت الدراسة صور الأقمار الصناعية وقواعد البيانات الوطنية وشهادات الصناعة للتحقق من مواقع المصانع واستخدام المواد الخام، بالإضافة إلى المعلومات المنشورة على مواقع الشركات على الإنترنت، والقوائم الحكومية، وبيانات الشهادات مفتوحة المصدر. 

 

"يُعد إنتاج دقيق السمك جانبًا مهمًا من تربية الأحياء المائية. وفهم أماكن إنتاج دقيق السمك وزيت السمك أمرٌ أساسي لمعالجة آثاره البيئية والاجتماعية والاقتصادية"، توضح لورين شيا، المؤلفة الرئيسية للدراسة، والتي أجرت هذا البحث أثناء دراستها للحصول على درجة الماجستير في معهد المحيطات ومصايد الأسماك بجامعة كولومبيا البريطانية.

 

وتشير الأبحاث إلى أن أكثر من 400 شركة تدير هذه المصانع، والعديد منها يتركز في مناطق حساسة تواجه بالفعل ضغوطًا في مجال الصيد، كما أن ما يقرب من 40% من وجبة السمك وزيت السمك لا يزال يأتي من مخزونات الصيد، وكثير منها مهم لشبكات المأكولات البحرية والتغذية البشرية في المجتمعات الساحلية ذات الدخل المنخفض.

 

ويقول مؤلفو الدراسة إن "هذا يجعل هذه الصناعة حيوية ومثيرة للجدل في الوقت نفسه". من ناحية، يدعم هذا القطاع تربية الأحياء المائية، "وهو أمر ضروري لتلبية الطلب العالمي على المنتجات السمكية مع انخفاض مخزونات الأسماك"، كما يشيرون، ولكن من ناحية أخرى، يعتمد هذا القطاع بشكل كبير على الأنواع السطحية، التي تعتبر ضرورية للنظام الغذائي للمجتمعات في مناطق مثل غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

 

يقول الدكتور رشيد صوميلة، أستاذ في معهد المحيطات ومصايد الأسماك وكلية السياسات العامة والشؤون العالمية بجامعة كولومبيا البريطانية، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إن الاعتماد على التجارة العالمية في دقيق السمك وزيت السمك قد يقوض الأمن الغذائي في حين يغذي ممارسات الصيد غير المستدامة". "إنها ليست مجرد قضية بيئية، بل قضية عدالة وإنصاف."

أحد, 04/05/2025 - 22:02