أعلن وزير النفط، محمد ولد خالد، ان موريتانيا تُسرّع من وتيرة تحوّلها نحو خصخصة قطاع توليد الكهرباء بالكامل، حيث من المقرر تقديم عروض خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة لمحطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية مرتبطة بمشروع غاز احميم (GTA). وذلك خلال منتدى "الاستثمار في الطاقة الأفريقية 2025" المنعقد في باريس اليوم الثلاثاء.
وقال الوزير: "جميع مشاريع توليد الطاقة الجديدة في موريتانيا ستكون خاصة. ولن تشارك الشركات المملوكة للدولة في توليد الطاقة". وأضاف أن منشأتين قيد التطوير حاليًا كمنتجين مستقلين للطاقة وسيعملان بالغاز المحلي، وسيساهمان معًا بقدرة 550 ميجاوات في الشبكة الوطنية خلال العامين المقبلين.
واعتبر ان إصلاح قطاع الطاقة يعد جزءًا من تحوّل أوسع نطاقًا يهدف إلى تمكين موريتانيا من تسخير مواردها الكبيرة من الغاز والطاقة المتجددة لدعم التصنيع، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، ودفع عجلة النمو الشامل.
وفقًا للوزير، تتوفر موريتانيا حاليًا بنسبة 57% من حاجياتها من الكهرباء، وتسعى إلى تحقيق تغطية وطنية كاملة بحلول عام 2030. وأضاف أن غاز مشروع احميم - المشترك مع السنغال - سيلعب دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث سيوفر وقودًا كافيًا لمحطة كهرباء تعمل بالدورة المركبة بقدرة 250 ميغاواط في كل دولة خلال المرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف الوزير: "لدعم هذا التحول، قمنا بتحديث إطار عملنا بالكامل. لقد فتحنا قطاع الكهرباء أمام الاستثمارات الخاصة، وطرحنا سياسة جديدة للمحتوى المحلي، وطبقنا قوانين جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا أول قانون للهيدروجين الأخضر في أفريقيا، والذي يوفر الوضوح والاستقرار طويل الأمد للمستثمرين".
وأكد ولد خالد على أن " من ضمن ؤية موريتانيا المتكاملة للطاقة التطوير الموسع لحقل غاز بئر الله - وهو اكتشاف رئيسي آخر في المياه العميقة - إلى جانب المراحل اللاحقة من مشروع GTA للوصول إلى 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، وتجارة الكهرباء عبر الحدود مع الدول المجاورة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين".
.jpeg)
.jpeg)