دعت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، النساء بضرورة توثيق الطلاق رسميًا.
وأوضحت الوزيرة أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تستقبل هذه الطلبات مجانًا، مؤكدة أن التوثيق ليس إجراءً شكليًا، بل هو مدخل أساسي لضمان الحقوق القانونية، خصوصًا ما يتعلق بالنفقة ورعاية الأطفال.
وأضافت أن توثيق الطلاق ينبغي أن يحظى بنفس الاهتمام الذي يُمنح لتوثيق الزواج، لما له من تبعات مباشرة على حياة النساء وأطفالهن.
وفي الوقت نفسه، أثنت بنت انتهاه على الجهود المتواصلة التي تبذلها النساء من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، مشيدة بتضحياتهن اليومية في هذا الإطار.