فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين السنغال وصندوق النقد الدولي في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج تمويلي جديد، في ظل استمرار الخلافات حول معالجة الديون المرتفعة التي تثقل اقتصاد البلاد.
وبحسب تقارير اقتصادية، انتهت المحادثات الأخيرة بين وفد صندوق النقد الدولي والسلطات السنغالية دون توقيع اتفاق على قرض جديد، رغم استمرار الحوار بين الجانبين لإيجاد صيغة تفاهم في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد السنغالي ضغوطاً مالية متزايدة، بعد أن كشفت الحكومة الجديدة عام 2024 عن ديون لم تكن معلنة في السابق، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 130% من الناتج الداخلي وفق تقديرات صندوق النقد.
وكان صندوق النقد قد علّق في وقت سابق برنامج تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار كان مخصصاً للسنغال، في انتظار توضيحات حول حجم الديون وإجراءات إصلاح المالية العامة. وتصر الحكومة السنغالية على مواصلة سداد التزاماتها المالية دون اللجوء إلى إعادة هيكلة الديون، وهو ما يشكل أحد أبرز نقاط الخلاف مع المؤسسة الدولية.
ويرى خبراء أن استمرار التعثر في التوصل إلى اتفاق قد يزيد الضغوط على المالية العامة للسنغال ويؤثر على ثقة الأسواق، خصوصاً مع تراجع أسعار السندات السيادية وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي.
ورغم فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، أكد الجانبان أن الاتصالات ما تزال مستمرة، وأن إمكانية التوصل إلى برنامج تمويلي جديد تبقى مطروحة خلال الأشهر المقبلة.
.jpeg)
.jpeg)