دعا الخبير الاقتصادي محمد الأمين اشبيه ولد الشيخ ماء العينين الحكومة الموريتانية إلى مراجعة السياسة الجبائية وخفض الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، مؤكداً ضرورة مناقشة هذه السياسات بعيداً عن الجدل الدائر بين المؤيدين والمعارضين.
وأوضح ولد الشيخ ماء العينين، في مقال نشره مؤخراً، أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 56.5% من موارد الميزانية، منها 25.1% تأتي من الضرائب على السلع والخدمات، في حين لا تتجاوز مساهمة أرباح الشركات وقطاع الصناعات الاستخراجية 10%. كما أشار إلى أن نفقات تسيير الدولة ما تزال تمثل عبئاً كبيراً على الميزانية، رغم تراجعها النسبي، حيث تجاوزت 3 مليارات أوقية جديدة.
وأضاف أن هيكلة الميزانية تعتمد بدرجة كبيرة على استهلاك الأسر مقارنة بمساهمة أرباح الشركات أو عائدات الموارد البحرية والاستخراجية، معتبراً أن هذا التوازن غير مناسب للاقتصاد الوطني.
واقترح الخبير الاقتصادي اعتماد ما وصفه بـ**“توزيع معياري”** للإيرادات، يقوم على رفع مساهمة الضرائب المرتبطة بالمعادن والغاز إلى حدود 20% من الميزانية، بما يعادل ما بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تقليص الاعتماد على الضرائب الأخرى إلى نحو 40% من موارد الميزانية.
كما كشف ولد الشيخ ماء العينين، وهو سياسي مخضرم ومرشح رئاسي سابق، عن خسائر سنوية كبيرة في عدة قطاعات، من بينها الصيد والتعدين والجمارك والتهرب الضريبي والضرائب على الثروة، مقدراً حجم هذه الخسائر بما يتراوح بين 0.8 و1.2 مليار دولار سنوياً
.jpeg)
.jpeg)