قال الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، إن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال ترسيخ اللامركزية وتعزيز الحكامة المحلية تأتي تجسيدا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تقريب الخدمات العمومية من المواطنين وتمكين الجماعات المحلية من أداء دورها التنموي.
وأضاف، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في نواكشوط اجتماع اللجان التوجيهية للمشاريع المتعلقة بضبط المجال الترابي وتعزيز استقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة، أن التحديات المرتبطة بإدارة الهجرة وتأمين الحدود باتت تحتل موقعًا محوريا ضمن أولويات الدولة، ما يستدعي اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات المؤسسية.
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع بالشراكة بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار تنسيق الجهود الوطنية والدولية، بمشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية والشركاء الفنيين والماليين.
وأوضح الأمين العام أن اللقاء يشكل فضاء للتشاور وتبادل الرؤى واتخاذ القرارات، بما يعزز التنسيق بين مختلف الأطراف، ويسهم في تثمين المكتسبات وتوجيه التدخلات نحو مزيد من الفعالية والانسجام.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع المرتبطة بإحكام السيطرة على الحوزة الترابية، وتعزيز استقرار المناطق الحدودية، وتحسين إدارة الهجرة، إضافة إلى تقييم النتائج وتحديد الأولويات المستقبلية وفق مقاربة تشاركية تضمن تنفيذًا فعالًا ومستداما.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، مشيدا بمتانة الشراكة القائمة، وبالدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية للهجرة في الدعم الفني والعملياتي لتنفيذ هذه البرامج.
من جانبه، قال المستشار بمندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، بيير بزيز، إن موريتانيا تواجه تحديات حدودية معقدة بحكم موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز أمن الحدود وتنمية المناطق الحدودية تمثل أولويات أساسية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواكب هذه الجهود عبر شراكة طويلة الأمد، تشمل دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، وفق نهج متوازن يجمع بين متطلبات الأمن وضمان حرية التنقل وحماية الأفراد، إلى جانب تعزيز القدرات العملياتية وتطوير آليات التعاون الإقليمي ومراقبة الحدود البحرية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
.jpeg)
.jpeg)