أصدرت محكمة نواكشوط الشمالية أحكامًا بالسجن النافذ لمدة ست سنوات بحق خمسة أشخاص، بعد إدانتهم بالضلوع في عمليات تزوير مست وثائق الحالة المدنية، كما قضت بفرض غرامات مالية عليهم وتحميلهم التكاليف القضائية.
وتعود فصول القضية إلى فبراير 2025، عندما اكتشف أحد المواطنين، عبر تطبيق “هويتي”، تسجيل حالة زواج باسمه من دون علمه، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد أسفرت التحقيقات عن كشف شبكة منظمة تضم عدة أطراف، من بينهم موظفون، تنشط في إصدار وثائق غير قانونية داخل منظومة الحالة المدنية.
وقضت المحكمة كذلك بإلغاء عقد الزواج موضوع القضية، مع الحكم بتعويض الشخص المتضرر.
واعتبرت الجهات الرسمية أن وسائل الرقمنة وآليات التنبيه الإلكتروني لعبت دورًا حاسمًا في كشف الخلل، مؤكدة تمسكها بحماية سلامة السجل المدني وضمان دقة المعطيات المرتبطة به
.jpeg)
.jpeg)