اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم شملت قطاعات التشغيل، والتعليم الرقمي، والتعدين، والعقار.
وفي الجانب التشريعي، وافق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز اندماج موريتانيا في آليات التعاون الإسلامي في مجالي العمل والتشغيل، ودعم التكوين المهني، وتوسيع فرص التشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من برامج التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم معدل لبعض ترتيبات المرسوم المنشئ للمعهد العالي للرقمنة، بما يوسع مهام المؤسسة لتشمل البحث العلمي والابتكار، ويكرس خضوعها لنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (LMD)، مع منحها صلاحية إصدار الشهادات الوطنية وتطوير التكوين المستمر والشهادات المهنية، إضافة إلى إنشاء مدرسة دكتوراه وهياكل بحث متخصصة.
وفي المجال المعدني، أقر المجلس مرسومين يقضيان بمنح رخصتي استغلال، الأولى للحديد في منطقة جنوب غرب كدية الجل لصالح شركة Negoce International Mauritanie Mining SA، والثانية للكوارتز في منطقة التياب بولاية كوركول لصالح شركة West Coast Quartz Co SA، بعد استيفاء الشروط الفنية والمالية والبيئية والإدارية المطلوبة.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تمنح ما مجموعه 47 رخصة بحث معدني في مواد المجموعات (1) و(2) و(5)، لصالح عدد من الشركات، وذلك في إطار ما وصفه البيان بديناميكية جديدة لتسوية وضعية السجل المعدني، وبعد تسديد الحقوق والإتاوات المترتبة، والتي بلغت أكثر من 100.8 مليون أوقية جديدة.
وفي الجانب الصناعي، وافق المجلس على المنح النهائي لقطعة أرضية في مدينة الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، على مساحة تبلغ 40 هكتارًا، مخصصة لإنشاء وحدة لإنتاج الصلب، إلى جانب المرافق والخدمات التابعة لفروع الشركة، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية وتقوية القدرات الوطنية في قطاع التعدين والصناعات المعدنية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة في الداخل.
كما استمع المجلس إلى بيان من وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تناول وضعية الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، حيث تضمن مراجعة للأرشيف العقاري المتاح، ودراسة للمخططات التوجيهية والصور الفضائية، وعرضًا للوضع القانوني والعمراني لهذه الأراضي، إلى جانب مقترحات لحلول مصممة وفق تصنيف كل فئة
.jpeg)
.jpeg)