قال ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 إن ما وصفه بتفكيك ممنهج للديمقراطية في موريتانيا بات يشكل، بحسب تعبيره، تهديدًا للمكتسبات المرتبطة بالتناوب السلمي، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتسم بتراجع في مجالي حرية الصحافة واستقلالية القضاء.
وأوضح الائتلاف، في بيان صادر اليوم في نواكشوط، أن ما يجري لا يمكن، من وجهة نظره، اعتباره مجرد اختلال عابر في الحكامة، بل يندرج ضمن توجه يهدف إلى إضعاف المؤسسات، مشيرًا إلى ما اعتبره تجاهلًا للمقتضيات الدستورية وتضييقًا على الحريات العامة.
وأضاف البيان أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تعرف تدهورًا متسارعًا، في ظل ارتفاع الأسعار وما وصفه بسوء تسيير بعض الملفات، معتبرًا كذلك أن الإجراءات الأمنية المعتمدة أسهمت في زيادة الضغط على المواطنين.
كما تحدث الائتلاف عن ما اعتبره مساسًا بدور السلطة التشريعية، من خلال توقيف نواب، وهو ما قال إنه ينعكس على أداء المؤسسات ويطرح إشكالات تتصل بمبدأ الفصل بين السلطات.
ودعا ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 مختلف القوى السياسية والمدنية إلى التعبئة دفاعًا عن الدستور والحريات، مطالبًا بتحرك مدني سلمي من أجل حماية المسار الديمقراطي وتعزيز الحوار السياسي
.jpeg)
.jpeg)