أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري الشروع في حملة ميدانية تستهدف مواجهة التعديات غير القانونية على المجال العقاري العمومي، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة للتعمير والبناء والنصوص ذات الصلة.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة جاءت بعد رصد محاولات متكررة خلال الأشهر الأخيرة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في المناطق المحاذية للطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، مؤكدة أن التعامل مع هذه الحالات تم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن أحدث هذه المخالفات سُجلت في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، حيث شُيدت مبانٍ على أراض عمومية من دون أي مبرر قانوني. وأوضحت الوزارة أنها أخطرت المعنيين بالأمر، ومنحتهم آجالًا لتقديم الوثائق المطلوبة، قبل أن يتضح عدم حيازتهم لأي سند قانوني أو تراخيص بناء معتمدة.
وأكدت الوزارة أن عمليات إزالة هذه البنايات غير القانونية انطلقت يوم 16 أبريل 2026، بعد انتهاء المهلات الممنوحة، مشددة على أن الحملة تشمل مختلف المخالفات المسجلة من دون استثناء.
كما أشارت إلى أن بعض الملفات المرتبطة بهذه التعديات تضمنت، بحسب البيان، استخدام وثائق مزورة، لا سيما في ما يتعلق بالاقتطاعات ذات الطابع الريفي. ولفتت إلى أن لجنة وزارية كانت قد أقرت في وقت سابق تسوية وضعية المساكن المكتملة، مقابل إزالة المنشآت غير القانونية، غير أن محاولات جديدة للبناء سُجلت لاحقًا بهدف فرض الأمر الواقع.
وجددت الوزارة التأكيد على أن عمليات الهدم لم تشمل أي مبنى يستند إلى وثائق ملكية صحيحة أو رخص بناء قانونية، معلنة في الوقت نفسه أن مصالحها ما تزال مفتوحة أمام التظلمات ودراسة أي وثائق أو معطيات جديدة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من سلامة وضعياتهم العقارية قبل الشروع في أي بناء، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، محذرة من أن أي مخالفة ستؤدي إلى الهدم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
.jpeg)
.jpeg)