اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، كما استمع إلى عدة بيانات قدمها عدد من أعضاء الحكومة.
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالشاطئ، يهدف إلى وضع المبادئ الأساسية الكفيلة بتعزيز التسيير المندمج والمستديم للشاطئ الموريتاني، وتحديد القواعد المنظمة لتهيئته وحمايته وتسييره وتثمينه.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ)، إلى جانب مشروعين آخرين يقضيان بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في النعمة ومركز استطباب أطار.
وفي المجال الصناعي، صادق المجلس على مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، وذلك بهدف تحديد آليات تنفيذ هذا القانون، الذي تقول الحكومة إنه يشكل ركيزة أساسية ضمن إصلاحات ترمي إلى تحديث الإطار التنظيمي للقطاع الصناعي، وضمان مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير الفنية والبيئية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية وحماية المستهلك والبيئة، ورفع تنافسية القطاع.
وفي المجال المعدني، وافق المجلس على عدة مشاريع مراسيم تتعلق بمنح وتوسعة رخص استغلال وبحث لصالح شركات عاملة في القطاع، من بينها MAURIMINE SA وEMIRAL MINING وZilai Mining Mauritanie Sarl، وذلك في مناطق تيكنت وأكيدي الجنوبية وجنوب إينال. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة تستهدف تثمين الموارد المعدنية وتشجيع الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، فيما عرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة في الداخل.
كما قدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانًا حول برنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية، أو ما وصف بـ**“برنامج الجوامع الرسمية المحلية”**، والذي يهدف، بحسب الحكومة، إلى تدعيم حضور المرفق الديني في الداخل، وعصرنة القطاع، وتحويل المسجد إلى فضاء لترسيخ الخطاب الوسطي وتعزيز التنمية البشرية والتعليمية.
من جهته، قدم وزير المعادن والصناعة بيانًا حول النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”، اعتبر فيه أن هذه التظاهرة لم تعد مجرد معرض تجاري، بل أصبحت تعكس تحولًا هيكليًا يشهده الاقتصاد الوطني، وانتقال القطاع الصناعي من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النضج وتسارع النمو، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الارتهان للخارج.
.jpeg)
.jpeg)