أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا مكافحة الفساد أمرًا بعدم وجود وجه للمتابعة في الملف المحال على خلفية تقرير محكمة الحسابات، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق.
وخلص القرار إلى أن الوقائع موضوع المتابعة لا تتضمن، وفق ما انتهى إليه التحقيق، عناصر جزائية كافية لتبرير مواصلة الإجراءات، ما ترتب عليه حفظ الملف في حق جميع المشمولين.
وشمل القرار كلًا من المدير السابق لميناء خليج الراحة، الطالب ولد سيد أحمد، والأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة، حليمة يحيى با، والمدير السابق لمؤسسة «إسنات»، خطري العتيق، إضافة إلى عبيدي حرمه.
ونص القرار على تبليغ النيابة العامة وجميع الأطراف المعنية، ضمن المسار القضائي المتعلق بالملف.
.jpeg)
.jpeg)