قررت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم وجود وجه للمتابعة في ملف محكمة الحسابات، ما يعني بقاء الملف مفتوحًا أمام مسار قضائي جديد.
وكان قاضي التحقيق المختص في قضايا مكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، قد أصدر اليوم الاثنين أمرًا بحفظ الدعوى في حق جميع المشمولين في الملف، بعد أن خلص إلى أن الوقائع المعروضة لا تتضمن عناصر جزائية كافية تبرر إحالتها إلى المحكمة.
وشمل القرار كلا من الوزير السابق الطالب ولد سيد أحمد، والأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة يحيى با، وعبدي حرمه، إضافة إلى المهندس خطري العتيق.
وأوضح منطوق القرار أن قاضي التحقيق، وبعد الاطلاع على إجراءات الملف والوثائق المرتبطة به، انتهى إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المعنيين لا ترقى إلى مستوى التجريم، وهو ما استدعى إصدار أمر بألا وجه للمتابعة، مع تبليغ النيابة العامة وبقية الأطراف المعنية.
غير أن النيابة العامة سارعت، وفق المعطيات المتوفرة، إلى استئناف القرار بكافة حيثياته، في خطوة تعيد الملف إلى الواجهة القضائية، وتفتح المجال أمام نظر الغرفة المختصة في القرار الصادر عن قاضي التحقيق.
ويعد هذا الملف من أبرز الملفات المرتبطة بتقارير محكمة الحسابات التي أُحيلت إلى القضاء خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة الوقائع محل التحقيق، وإلى أسماء بعض الشخصيات المشمولة في الملف.
.jpeg)
.jpeg)