انتقدت النائبة في الجمعية الوطنية كادياتا مالك جالو الدعوات الأخيرة المطالبة بمعالجة جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها موريتانيا منذ الاستقلال ضمن إطار واحد، معتبرة أن ذلك يمثل محاولة لـ”تمييع” ملف ما يعرف بـ”الإرث الإنساني” وإفراغه من خصوصيته.
وقالت جالو، في تصريح نشرته الأربعاء، إن محاولات إدراج ملف الإرث الإنساني ضمن مجمل ملفات انتهاكات حقوق الإنسان لن تؤدي إلا إلى تأخير مسار الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، مؤكدة أن هذه المساعي “ستفشل كما فشلت محاولات سابقة لطمس الملف”.
واتهمت النائبة بعض الموقعين على الوثيقة الأخيرة بالسعي منذ سنوات إلى تبرير ما تعرضت له المكونات الزنجية الإفريقية من تهجير واعتقالات ومصادرة للممتلكات وإعدامات خارج نطاق القضاء خلال فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع.
وأضافت أن هؤلاء قادوا، بحسب وصفها، حملات تضليل للرأي العام، غير أن تلك الرواية لم تعد تحظى بالقبول نفسه، في ظل ما اعتبرته تنامياً لإجماع وطني يدعم التوصل إلى تسوية “عادلة ومنصفة ونهائية” لملف الإرث الإنساني.
ورأت جالو أن الدعوات الرامية إلى معالجة جميع الانتهاكات في إطار موحد تهدف إلى التقليل من خطورة الجرائم المرتبطة بهذا الملف وإطالة أمد الوصول إلى العدالة والإنصاف للضحايا.
.jpeg)
.jpeg)