أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن عدد المواطنين المسجلين في منظومة الحالة المدنية وصل إلى 5.1 مليون مواطن، بعد تقييد أكثر من 1.7 مليون شخص خلال السنوات الأخيرة.
وقال الوزير، خلال جلسة برلمانية خُصصت للرد على سؤالين شفويين للنائبين كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با، إن عدد المسجلين في السجل المدني كان يبلغ نحو 3.4 مليون مواطن عند وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة.
وأكد ولد محمد الأمين أن قاعدة بيانات الحالة المدنية شهدت خلال الفترة الماضية توسعاً كبيراً، معتبراً أن ذلك يعكس الجهود التي بذلتها الحكومة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا الملف.
وأوضح أن ملف الحالة المدنية ظل لسنوات طويلة من أكثر الملفات تعقيداً في البلاد، نتيجة عوامل إدارية وتنظيمية، إضافة إلى ضعف وعي بعض المواطنين بأهمية الوثائق المدنية بوصفها جزءاً من الهوية القانونية الدائمة.
وأشار الوزير إلى أن محاولات سابقة لمعالجة أوضاع غير المسجلين، من بينها تجربة لجنة الوزير السابق جومبا، لم تحقق سوى نتائج محدودة، رغم عملها لسنوات.
وأضاف أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الأخيرة مكنت من توسيع قاعدة المسجلين وتجاوز جزء مهم من أزمة التقييد المدني، مؤكداً استمرار الجهود لتسوية الحالات العالقة.
.jpeg)
.jpeg)