صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 18 يونيو 2026، على سلسلة تعيينات شملت عدداً من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات الخصوصية المصاحبة لاجتماعات المجلس.
وشملت التعيينات وزارة العدل، حيث تم تعيين عدد من المكلفين بمهام والمستشارين، إلى جانب إجراء تغييرات على مستوى بعض المديريات المركزية والإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج.
ففي ديوان وزير العدل، تم تعيين الشيخ عبداتي صالح، ومحمد فال ولد أحمد كمبر، وأحمد محمد اجه، وأحمدو هديتي مكلفين بمهام، كما تم تعيين الشيخ محمد محمود ولد إياها مستشاراً مكلفاً بالشؤون القانونية، ومحمدن الشيخ مستشاراً مكلفاً بالشؤون المدنية، ومحمد أبو بكر امبارك مستشاراً مكلفاً بالسياسة الجنائية والدعوى العمومية، وإدريسا واكي مستشاراً مكلفاً بالحماية القضائية للطفل والنوع.
كما شملت التعيينات مديرية الدراسات والتشريع، حيث تم تعيين القاضي سيدي محمد ولد شينه مديراً للمديرية، والشيخ المصطفى مصطفى بي مديراً مساعداً لها، فيما عين يعقوب انجاي مديراً مساعداً لمديرية المصادر البشرية.
وفي المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، تم تعيين الشيخ سلمون اصنيبه مديراً للشؤون الإدارية.
وفي وزارة الوظيفة العمومية والعمل، عينت رقية منت طلحة مكلفة بمهمة بديوان الوزير.
أما في وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، فقد تم تعيين اشريفه أحمد محمد مكلفة بمهمة بديوان الوزير.
وعلى مستوى المؤسسات العمومية، عين محمد محمود الطلبة مديراً للمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة.
كما شملت التعيينات وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حيث تم تعيين محمد محمود محمد سليمان أمبيريك مديراً مساعداً لمديرية العمل الاجتماعي والتضامن الوطني.
وتأتي هذه التعيينات في إطار التغييرات الإدارية الدورية التي تعتمدها الحكومة لتعزيز أداء المرافق العمومية ودعم تنفيذ السياسات القطاعية.
.jpeg)
.jpeg)