أعلنت رئاسة الجمهورية استفادة تسعة سجناء من إجراءات عفو وتخفيف للعقوبات، وذلك في إطار المقاربة الوطنية الهادفة إلى مكافحة التطرف العنيف من خلال الحوار الفكري والمراجعات العقائدية.
وأوضحت الرئاسة، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تعزيز البعد الفكري في الاستراتيجية الأمنية الوطنية، عبر فتح حوار علمي مع عدد من أصحاب الأفكار المتطرفة المودعين في السجون، بإشراف لجنة من العلماء الموريتانيين المشهود لهم بالعلم والاستقامة.
وأضاف البيان أن جلسات الحوار أفضت إلى مراجعة غالبية المشاركين لأفكارهم السابقة، وإعلان توبتهم واعتذارهم عما تسببوا فيه من أضرار للدولة والمجتمع، مع التعبير عن رغبتهم في الاندماج مجدداً في الحياة العامة.
وأكدت الرئاسة أن هذه النتائج تعكس فعالية المقاربة الموريتانية في معالجة ظاهرة التطرف، من خلال الجمع بين الحزم الأمني والانفتاح على المراجعات الفكرية، وهي تجربة حظيت بإشادة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبموجب مرسوم رئاسي صادر اليوم، تقرر منح ثلاثة سجناء من المدانين في قضايا الحق العام عفواً عن المدة المتبقية من عقوباتهم السالبة للحرية، إضافة إلى إسقاط الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية المترتبة عليهم.
كما شمل القرار ستة مدانين آخرين، حيث تم استبدال العقوبات الأصلية الصادرة بحقهم بالمدة التي قضوها بالفعل داخل السجن، تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع.
.jpeg)
.jpeg)