أكد محفوظ ولد الوالد، عضو لجنة الحوار مع سجناء الغلو والتطرف، أن المواقف التي عبّرت عنها اللجنة تستند إلى بيان سابق أصدره العلماء قبل نحو شهر ونصف، وإلى مادة تأطيرية بثت قبل صدور مرسوم العفو بنحو ثلاثين ساعة.
وأوضح ولد الوالد أن المقاربة الحالية لا تمثل إجراءً معزولاً، بل تأتي ضمن مسار متكامل شاركت فيه مختلف الجهات المعنية.
وقال إن قرار العفو لم يصدر بناءً على طلب منفرد من لجنة العلماء، وإنما جاء ثمرة تنسيق وتقييم مشترك بين الجهات العلمية والأمنية والسياسية والقضائية، التي واكبت الحوار منذ بدايته وشاركت في تقدير نتائجه.
وأضاف أن ملفات إدماج المستفيدين من العفو ومتابعتهم لا تدخل ضمن اختصاص لجنة العلماء وحدها، بل تتولاها جهات مختصة داخل الدولة، بهدف ضمان عدم العودة إلى التطرف وتعزيز الأمن والاستقرار.
وشدد ولد الوالد على أن هذه المقاربة تستند إلى مرجعيات دينية وفقهية قائمة على الحوار والإقناع، مستحضراً مبدأ “الجدال بالتي هي أحسن”، ونماذج تاريخية ومعاصرة في المصالحة وإعادة التأهيل.
واعتبر أن هذا المسار ساهم في تعزيز أمن موريتانيا وجعلها “جزيرة آمنة” في محيط إقليمي مضطرب، معرباً عن الأمل في أن يفضي استكماله إلى نتائج أكثر شمولاً واستدامة
.jpeg)
.jpeg)