وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2025، وفقا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
ويحدد مشروع قانون التسوية النتائج النهائية للمحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، مع إدخال التعديلات اللازمة على الاعتمادات عند الاقتضاء، وفقا للنص.
ويأتي إعداد مشروع القانون بعد استشارة محكمة الحسابات، التي تبدي رأيها بشأن جودة وصدقية الحسابات ومدى مطابقة تنفيذ الميزانية للتراخيص الممنوحة من البرلمان.
.jpeg)
.jpeg)